منظمة غير حكومية تخطر الاتحاد الأوروبي بخصوص السجناء السياسيين المضربين عن الطعام في المغرب

أعلنت جمعية الدفاع عن حقوق الانسان في المغرب أنها تعتزم إخطار الاتحاد الأوروبي بخصوص الوضع "المقلق" الذي يعيشه السجناء الصحراويين المضربين عن الطعام بالمملكة المغربية.
و بهذا الخصوص سيتنقل أعضاء الجمعية الواقع مقرها بفرنسا إلى البرلمان الأوروبي بستراسبورغ بدعوة من النائبة ماري كريستين فيرجيا (كتلة الاشتراكيين) للمشاركة في الندوة المتبوعة بنقاش المنظمة بمناسبة اليوم العالمي للسجين السياسي.
و خلال هذه الندوة التي ستشارك فيها منظمات غير حكومية دولية على غرار منظمة العفو الدولية ستتطرق جمعية الدفاع عن حقوق الانسان في المغرب إلى حملة رعاية السجناء السياسيين بالمغرب التي أطلقت في نوفمبر 2012 بباريس كما ستحذر من "الخطر الذي يحدق بالمضربين عن الطعام بسجون تازا و فاس و مكناس" حسبما أكده رئيس الجمعية عياد أهرام في بيان تلقت وأج نسخة منه.
و أوضح اهرام أن "المعلومات التي وصلتنا بخصوص الوضع الصحي للمضربين عن الطعام مقلقة و يجب العمل على تفادي حدوث كارثة" مشيرا إلى أن جمعيته تعتزم إخطار النواب الأوروبيين بمناسبة هذا اليوم العالمي كي يتسنى لهم بدورهم إخطار السلطات المغربية بخصوص مصير هؤلاء المساجين السياسيين المضربين عن الطعام".
و ذكر اهرام أنه في سجن تازا يتواجد مناضلين اثنين من الاتحاد الوطني للطلبة بالمغرب هما في يومهما ال42 من الاضراب عن الطعام في حين يقبع 5 آخرون بسجن تولال 2 بمكناس شنوا إضرابا عن الطعام منذ 34 يوما. و ذكر أيضا أن 4 سجناء صحراويين آخرين شنوا إضرابا عن الطعام منذ 26 مارس بسجن فاس.
و أكد أن مطالب السجناء تتمثل أساسا في إطلاق سراحهم أو على الأقل تحسين ظروف اعتقالهم و عزلهم عن سجناء الحق العام و الاعتراف بصفة السجين السياسي. و أكد رئيس الجمعية معتمدا على شهادات الأقارب أن الوضع الصحي للسجناء "في تدهور" داعيا السلطات المغربية إلى "الإسراع في الاستجابة لمطالبهم المشروعة قبل فوات الأوان".
و كانت الجمعية قد أحصت عند انطلاق حملتها 172 سجينا سياسيا صحراويا أو ضحايا انتهاكات حقوق الانسان و هي تعد حاليا 203 إضافة إلى المناضلين السبعة الذين يحظون بالافراج المشروط.