ولد قابلية:"الداخلية تعمل على تسوية قضية حجز بنادق الصيد"

فيما تم تسجيل 300 ألف بندقية

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية أن وزارته ستعمل "جاهدة بالتنسيق مع المصالح المعنية لتسوية قضية 2000 بندقية صيد تم حجزها من طرف الجمارك ما بين 2002-2003".
أوضح الوزير في رده على سؤال طرحه عضو في مجلس الأمة، أول أمس، حول احتجاز مصالح الجمارك ل 2000 بندقية صيد رغم استيرادها بطرق قانونية - أنه "تم اللجوء إلى حجز هذه البنادق بأمر من الحكومة نظرا للظروف الأمنية التي كانت تعيشها الجزائر آنذاك".
وأضاف ولد قابلية في هذا السياق أن "الأوضاع الأمنية آنذاك قد أدت بإصدار تعليمات من طرف الحكومة تقضي بجمع وسحب شامل لبنادق الصيد من عند المواطنين ووقف استيرادها حتى لا تقع عند الجماعات الإرهابية".
و قدر عدد البنادق التي سحبت لحد الآن على المستوى الوطني ب 000 300 بندقية.
وقال الوزير أنه تم لهذا الغرض إعطاء "تعليمات لكافة الولاة وللجمارك على المستوى الوطني لوقف استيراد بنادق الصيد خلال تلك الفترة" مبديا "استعداده حاليا لمناقشة هذه القضية بجدية وإيجاد حلول لها في اقرب الآجال".