الدولة احتجزت 300 ألف بندقية صيد بسبب الظروف الأمنية

ولد قابلية قال إن لجنة مختصة تتولى دراسة الملف وستقدم نتائجها للحكومة

قال وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، أمس، إن لجنة مختصة تتولى دراسة ملف بنادق الصيد المحجوزة، المقدرة ب300 ألف بندقية، منها حوالي 2000 بندقية احتجزتها مصالح الجمارك، وستقدم نتائجها للحكومة، دون أن يحدد الوزير أي أجل لموعد تقديم اللجنة لتقرير نتائجها.
وأوضح وزير الداخلية، في رد على سؤال لعضو مجلس الأمة بوزيد بدعيدة، حول مصير بنادق الصيد المستوردة والمحجوزة لدى الجمارك منذ أكثر من 10 سنوات، أن قرار منع تسليم البنادق المستوردة استند إلى أحكام قانون حالة الطوارئ، الذي تم إلغاؤه في سنة .2011 وقال إن وزارة الداخلية أعطت، سنة ,2002 توجيهات لحجز البنادق، بسبب الظروف الأمنية التي كانت الجزائر تعانيها في تلك الفترة، وكانت تلك الظروف، حسب قوله، تدفع لجمع البنادق التي كانت في حوزة المواطنين حتى لا تقع في يد الإرهابيين. رغم حصول أصحابها على تراخيص استيراد، منحت لهم إثر تحقيقات أجرتها مصالح الأمن المختصة.
وسئل الوزير من جديد عمّا تقترحه الحكومة لتسوية الملف، أي إرجاع البنادق لأصحابها، أو تعويضهم عنها ماليا، بعد رفع حالة الطوارئ وتحسن الوضع الأمني، فأوضح ولد قابلية أن لجنة تتولى النظر في القضية، وستقدم حلولا للحكومة بهذا الخصوص. ومعلوم أن مصالح الدولة شرعت، منذ فترة، في إعادة البنادق لأصحابها في المناطق التي شهدت تحسنا أمنيا ملحوظا. وكانت هذه القضية محل احتجاجات أصحاب البنادق المحجوزة، في العديد من الولايات، خصوصا في البويرة وتيزي وزو وعين الدفلى والشلف، مطالبين باسترجاع بنادقهم، بعدما أعلنت السلطات العمومية، في العديد من المناسبات، عن تحسن الوضع الأمني.