علمت "الشروق" من مصادر حسنة الاطلاع أن المدير العام للجمارك عبدو بودربالة أمضى نهاية الأسبوع الماضي على قرار تسليم كمية كبيرة من الأسلحة للجيش الوطني الشعبي، وستتم العملية كأقصى تقدير نهاية الأسبوع القادم في وقت مازالت الجهات القضائية تحقق في هذه القضايا التي يتورط فيها اكثر من 120 شخص. * ويأتي إمضاء بودربالة على القرار بعد أن أنهت مصالح الجمارك من إحصاء كل المحجوزات التي تعتبر مواد خطرة، وتدخل في خانة الأسلحة والذخيرة الحربية، تم حجز اغلبها عبر عدد من المطارات والموانئ والنقاط الحدودية، عبر 320 عملية قامت بها مصالح الجمارك من بينها 130 بندقية صيد وأكثر من مائة ألف رصاصة لمختلف المسدسات الآلية والعادية بالإضافة إلى المواد المستعملة في صناعة الذخيرة، كما ستسلم أيضا حولي 1025 منظار و160 جهاز إرسال وبعض الأغراض التي تستعمل في العمليات الحربية أو التي تستعملها الجماعات الإرهابية. * وحسب ما أفادت به مصادرنا فإن مصالح الجمارك قامت سنة 2004، حجز حوالي 706 جهاز تيلسكوب و49 جهاز راديو و17 بندقية صيد، بنادق آلية، ومئات علب الرصاص التي تحوي الواحدة منها ما يتراوح بين 30 و50 رصاصة. * أما خلال سنة 2005، فقد تم حجز بندقيتي صيد وأخرى من نوع عيار 5 .4، إلى جانب العشرات من مسدسات الزينة التي تهرّب خصيصا لتباع لأصحاب ورشات صناعة الأسلحة سرية، حيث تحوّل إلى مسدسات تقليدية ويتبين هذا من خلال التحريات الأمنية التي تلت حجز هذا النوع من المسدسات، إلى جانب ذلك مئات علب الرصاص وخراطيش الصيد. * أما خلال سنة 2006، فقد حجز تمّ حوالي 500 منظار متطور ومناظير تصويب وعشرات الأكياس مملوءة بمسحوق صناعة المتفجرات، كما حجزت أيضا 3 أجهزة تحديد الموقع عن طريق الأقمار الصناعية وهي أجهزة لا يمكن استيرادها قبل الحصول على ترخيص، إلى جانب اشتراك مع الهيئة المعنية دوليا. وخلال نفس السنة، حجزت ستة بنادق صيد وعشرات الأغلال و120 جهاز إرسال واستقبال "لاسلكي" راديو. * من جانب آخر علمت "الشروق اليومي" أن مصالح الجمارك حجزت خلال الأسابيع الماضية كميات معتبرة من المواد السائلة والكيماوية المستعملة في صناعة المتفجرات، وقد أحالت القضية على المصالح المختصة للتحقيق فيها، في وقت أن عشرات القضايا المتعلقة بمختلف عمليات حجز الأسلحة والمواد الكيماوية مازالت قيد تحقيقات قضائية لتحديد مصدرها، وكذا أغراض استعمالاتها.
