8 ملايين سنتيم زيادة في أجور نواب البرلمان

الطلب تقدم به مكتب المجلس وتضمن رفع منحتي الإيواء والإطعام

وافق مكتب رئاسة المجلس الشعبي الوطني على رفع أجور نواب الغرفة السفلى إلى 38 مليون سنتيم، وذلك برفع منح وعلاوات الإيواء ب8 ملايين سنتيم، حسب ما أوردته مصادر عليمة ل”الفجر”، وهي ثاني زيادة في أجور نواب المجلس الشعبي الوطني في ظرف 4 سنوات.
وافقت رئاسة المجلس الشعبي الوطني على رفع أجور نواب البرلمان مجددا بقيمة 8 ملايين سنتيم، وهي زيارة شملت بحسب المصادر نفسها منح وعلاوات الإيواء التي انتقلت من 60 ألف دينار إلى 100 ألف دينار نظير ارتفاع أسعار الفنادق.
ولم تتضح إن كانت هذه الزيادات مخصصة لنواب ولايات دون أخرى لا يحتاج فيها نواب المجلس الشعبي الوطني للإيواء بالفنادق، كما تم رفع منحة الإطعام الخاصة بالنواب إلى 1000 دينار جزائري، ويتحمل المجلس من ميزانيته 400 دينار، فيما يتحمل النواب 600 دينار من نفقات الإطعام.
وجاءت استجابة رئاسة المجلس الشعبي الوطني لرفع ميزانية النواب بعد إيداع مجموعة من نواب العهدة التشريعية الحالية العديد من الطلبات في هذا الشأن، وهي الطلبات التي لم تتسرب للصحافة خوفا من رد فعل الرأي العام الذي يتهم بين الحين والآخر نواب المجلس الشعبي الوطني بالتقصير في أداء المهام، ما جعل العديد من الأصوات السياسية تدعو لحل المجلس الشعبي الوطني المنبثق عن الانتخابات التشريعيات الأخيرة في ماي 2012. وتعتبر هذه الزيادة بعد سنة من العمل التشريعي للمجلس الشعبي الوطني الذي لم يكن في المستوى، بحسب الكثير من الملاحظين، حيث اكتفى بالتصويت على مشاريع قوانين حكومية، في مقدمتها مخطط عمل الحكومة، وقانون المالية دون الأخذ بزمام المبادرة.
يذكر أن آخر زيادة للنواب كانت في نهاية سنة 2008، حيث تم رفع أجورهم من 13 إلى 30 مليون سنتيم، وتزامنت مع التعديل الدستوري الذي فتح عدد العهدات الرئاسية.