أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة ان "لاوجود لديمقراطية كاملة" و أن لكل شعب تجربته الخاصة في ذلك وفق تاريخه و اختياراته السياسية و الاجتماعية. و قال ولد خليفة خلال الملتقى الدولي حول الاصلاحات السياسية في الجزائر انه "من بين الذين يرون أنه لا وجود لديمقراطية كاملة" معتبرا ان الاقتراب من نموذجها المثالي "هو الذي نسعى إليه جميعا". و اضاف بان لكل شعب تجربته الخاصة في الديمقراطية حسب تاريخه و لكن أيضا حسب اختياراته السياسية والاجتماعية والقيم الثقافية السائدة فيه مؤكد انه ""لا توجد وصفة خاصة للديمقراطية". و سرد ولد خليفة تجربة الشعب الجزائري مع الديمقراطية بدء بمرحلة ثورة التحرير التي اعتبرها "ثورة شعبية حقيقية" ضد الاستبداد والميز العنصري الذي حرم الشعب من "الحقوق الأولية للمواطنة". و أكد بأن الجمهورية الجزائرية "حملت منذ ميلادها وصف الديمقراطية الشعبية" معتبرا بأن "لا علاقة لهذا الوصف بتسميات أخرى في شرق أروبا او غيرها". أما عن مرحلة الاستقلال فأشار رئيس المجلس الشعبي الوطني الى انها "تطلبت" المرحلة الأولى منها إعادة تأسيس الدولة الوطنية وترسيخ وحدة الشعب والتراب الوطني قبل أن تتطور الاصلاحات السياسية "في خط متصاعد بطلب من الشعب" بداية من 1988. لقد عرفت مرحلة ما بعد 1988 التعددية الحزبية و التعددية الاعلامية قبل أن تعرف البلاد "تهديد" و "عرقلة" لمسارها الديمقراطي في عشرية كاملة من الارهاب كما جاء في تدخل المسؤول البرلماني. و حسبه فان وتيرة الاصلاحات السياسية في الجزائر "تسارعت" بعد انتخاب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لرئاسة الجمهورية الذي ركز في البداية على عودة الأمن على اساس أن "لا ديمقراطية ولا تنمية ولا حكما راشدا بدون أمن وأستقرار". و للاشارة يشارك في اشغال الملتقى الدولي حول "الاصلاحات السياسية في الجزائر: المسار و الاهداف" الذي ينظمه المجلس الشعبي الوطني بالنادي الوطني للجيش الامين العام للجمعية البرلمانية للبحر الابيض المتوسط سيرجيو ديافي و رئيس غرفة النواب المالطية انجيليو فاروجيا و الامين العام المساعد للاتحاد البرلماني الدولي. و يشارك في اللقاء الذي ينظم تحت شعار "تعزيز الديمقراطية و ترسيخ الحكم الراشد" أساتذة و باحثون جامعيوين من الجزائر و فرنسا و المغرب. و يهدف اللقاء حسب منظميه الى التعرف عن قرب على تجارب الدول الأخرى في محيط الجزائر القريب والبعيد فيما يخص الاصلاح السياسي الى جانب تقييم التجربة الجزائرية في ذلك. و اكد رئيس المجلس الشعبي الوطني العربي ولد خليفة ان الاصلاحات السياسية في الجزائر تطورت "بطلب من الشعب وليس بضغط من الخارج". وقال ولد خليفة في كلمة القاها أن هذه الاخيرة تطورت "في خط متصاعد بطلب من الشعب وليس بضغط من الخارج" وأشار المتدخل الى ان التعددية الحزبية قد وصلت في الجزائر سنة 1989 إلى "عشرات الأحزاب من كل الحساسيات التي تنبذ العنف والتطرف وتمكنت كلها من التعبير الحر عن أفكارها ومشاريعها السياسية والاجتماعية". و اضاف أن المسار الديمقراطي التعددي الذي بدأ بعد أحداث 1988 ادى الى "انفتاح بلا حسيب ولا رقيب من القانون سمح لبعض الأطراف أن تنحرف بتلك التجربة إلى تهديد المسار الديمقراطي وفرض اتجاه واحد بالقوة وتهديد كل من يخالف ذلك الرأي". و ذكر ان "انحراف" الجزائر عن مسارها الديمقراطي "خلف عشرات الآلاف من الضحايا من أبناء الشعب الأبرياء ومن النخب الفكرية والسياسية وأدخل البلاد في نار الإرهاب لمدة تزيد على عشر سنوات (...) أدى إلى عزل الجزائر وتعميم الإرهاب على الدولة والمجتمع كله وشل الاقتصاد الوطني". وعند تطرقه للكفاح الذي خاضته الجزائر ضد الارهاب قال رئيس المجلس ان هذه الاخيرة "بقيت تكافح وحدها الارهاب الدموي بلا سند ولا نصير حتى احداث البرجين في نيويورك سنة 2001 لكي يدرك العالم كله أن الإرهاب والجريمة المنظمة وتجارة المخدرات عابرة للحدود". و بشأن وتيرة الاصلاحات في الجزائر أوضح المتدخل أن وتيرتها "تسرعت" بعد انتخاب عبد العزيز بوتفليقة لرئاسة الجمهورية وعرضه لمشروع المصالحة الوطنية وعودة الأمن والأستقرار. وبخصوص دور المعارضة في الساحة الوطنية اوضح السيد ولد خليفة "أن مشاركة المعارضة في الساحة السياسية وفي البرلمان إنجاز إيجابي لصالح الديمقراطية" معتبرا بأن "ابعاد المعارضة أو دفعها للتعبير عن رأيها من الخارج يقلل من مصداقية المؤسسة التشريعية والحكومة معا". وبخصوص العهدة التشريعية الحالية أوضح المتدخل انها تتميز بارتفاع العنصر النسوي الذي يزيد عن الثلاثين في المائة مشيرا الى وجود ثلاث سيدات نائب للرئيس ورئيسة لجنة. و في الأخير ذكر رئيس المجلس الشعبي الوطني بأن الجزائر على "موعد مع تعديل الدستور لتعميق وتوسيع الحقوق والحريات".
الجزائر ترفض ان يملي عليها أحد نهجها الاصلاحي جدد رئيس المجلس الشعبي الوطني العربي ولد خليفة امس بالجزائر العاصمة التأكيد على أن الجزائر لاتتدخل في الشؤون الداخلية للشعوب وهي ترفض ان يملي عليها أحد نهجها الاصلاحي. وقال ولد خلفية أن الجزائر "لا تتدخل في شؤون الشعوب الأخرى سواء أكان التحول فيها يحدث في الشتاء أوفي الربيع وهذا هو نهجها منذ 1962و إلى اليوم". وأضاف أن الجزائر بالمقابل "ترفض أن يملي عليها أحد سياساتها ونهجها في الاصلاح السياسي والاقتصادي و إنها تلتزم باحترام خيارات كل شعب". و أوضح رئيس المجلس في كلمته ان الجزائر تعرف "ما أدى إليه التدخل من الخارج في بعض بلدان المنطقة وخارجها من زعزعة وفوضى وصلت في بعضها إلى حرب أهلية مدمرة". كما أبرز أهمية التعرف أكثر على تجارب البلدان في مجال الإصلاح السياسي والتقدم نحو الحكم الراشد وحقوق المواطن والانسان وحرية التعبير والتداول السلمي على الحكم والعدالة الاجتماعية ونشر الثقافة الديمقراطية وتمكين المجتمع المدني ومنظماته من القيام بدورها لممارسة وتعزيزالمتطلبات السابقة".
