نقابة الوظيف العمومي ببشار تهدد بدخول اجتماعي غير مستقر

في حال عدم اخذ الحكومة بعين الاعتبار سلسلة مطالبها

هددت نقابات الوظيف العمومي بولاية بشار، بدخول اجتماعي "غير مستقر"، في حال عدم اخذ الحكومة بعين الاعتبار سلسلة مطالبها المرفوعة ومعالجة كل النقاط والمطالب، ودعت الحكومة إلى التعامل بايجابية مع المطالب العالقة حفظا للتهدئة والاستقرار.
ودعت نقابات الوظيف العمومي الخمسة لولاية بشار في بيان لها تحصلت "المسار العربي" على نسخة منه، الحكومة للقيام بإجراءات استعجالية للتكفل بمطالبها والتي وصفتها ب"المشروعة" بهدف ضمان دخول اجتماعي مستقر، وحملتها مسؤولية تدهور الاوضاع، وطالبت الحكومة، التعامل التعامل بايجابية مع باقي المطالب العالقة خفاظا على التهدئة والسلم الاجتماعي المعبر عنه خلال رسالة الوزير الأول عبد المالك سلال لولاة الجمهورية.
كما أكدت النقابات الخمس المتمثلة في كل من النقابة المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، النقابة المستقلة لأساتذة التعليم التقني والثانوي، المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي، النقابة الوطنية لممارسة الصحة العمومية، والاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، بأنها تستبشر بالمراسيم الخاصة بالنظام التعويضي الصادرة في الجريدة الرسمية رقم 13 بتاريخ 16 جويلية 2013 ، في حين سجلت أنها لم تتكفل تماما بمطالب العمال سميا الأثر الرجعي من سنة 2008 وكذا تعميمها لباقي الرتب، وعدم إدراج أهم مطلب المتعلق ب"تحيين منحة المنطقة الجغرافية"التي تمس كل العمال دون استثناء والتي مازالت تحتسب على أساس الأجر القاعدي لسنة 1989 ، بالإضافة لعدم الإجابة عن باقي المطالب سيما ما تعلق بحساب اقدمية الجنوب في التقاعد وإعادة النظر في تعويض مصاريف السفر والتكليف بالمهمات وكذا التعجيل بانجاز سكنات الجنوب وتوزيعها مع تخصيص أراضي للبناء الذاتي.
وأوضح البيان ذاته أنه وبعد نضال تاريخي مستميت ومخاض عسر أفرجت الحكومة عن النظام التعويضي للجنوب، مضيفا أن هذه المراسيم رغم أهميتها إلا أنها جاءت دون مستوى تطلعات موظفي ومستخدمي الوظيفة العمومية لولايات الجنوب، باعتبار انه وبعد استقرار الوضع ودراسة المستجدات ثمنت النقابات المستقلة للوظيفة العمومية المجتمعة السبت الماضي بمقر الكناس ببشار، التنسيق النقابي الحاصل بين نقابات الويظفة العمومية، كما دعت كل العمال والعاملات التجند والاستعداد لكل مستجد طارئ.