20 الف متربص يستفدون من اتكوين في تسيير مراكز الردم

لاستثمار في مجال النفايات لم يتعدى 7 بالمئة عبر الوطن

كشفت إحصائيات الوكالة الوطنية للنفايات، أن تسيير النفايات المنزلية أضحى مشكلا يؤرق السلطات العمومية، التي لم تتمكن من خلق مؤسسات تعمل على رسكلة النفايات واسترجاعها بشكل حديث وحضاري ولا يشكل خطورة على صحة المواطن، بحيث لا تتعدى نسبة الاستثمار في هذا المجال 7 بالمائة، وهو ما جعلها تشرع في تكوين متخصصين في هذا المجال. وقال المدير العام بالوكالة الوطنية للنفايات، لزهاري غورين، أن كمية النفايات المنزلية المفروزة سنويا تقدر ب 10.3 مليون طن، وهو ما يعادل نسبة 75 بالمائة من إجمالي كل أنواع النفايات، بينما تصل كمية النفايات التي تفرزها المستشفيات إلى 34 ألف طن سنويا، يتم اللجوء إلى استخدام المحرقات لإزالتها في الوقت الذي لا تزال فيه أزيد من أربعة آلاف طن من الأدوية المنتهية الصلاحية مخزنة. وشدد المدير العام بالوكالة الوطنية للنفايات على أهمية تطوير طرق تسيير النفايات المنزلية الناتجة عن النشاطات اليومية، في ظل وجود 110 مركز للردم التقني للقضاء على المفرغات العشوائية والنقاط السوداء، التي لا تزال قائمة رغم ترسانة القوانين التي وضعت منذ 2002، سيما ما تعلق منها بتسيير وجمع وفرز النفايات المنزلية والمشابهة لها، إلى جانب السياسة الوطنية المعتمدة لتحسين المحيط والحفاظ على صحة المواطنين. كما أن حسن تسيير هذه النفايات يتطلب، حسب المدير العام بالوكالة، زرع ثقافة بيئية لدى المواطنين وتوفير تكوين “متخصص” استفاد منه لحد الآن 20 ألف متربص تم تكوينهم في مجال تسيير مراكز الردم التقني، وفي هذا الإطار سيتم التوقيع في أجال قريبة على اتفاقية مع وزارة التكوين والتعليم المهنيين، وتحديد أهم المحاور التي ستدرج في مجال التكوين البيئي من باب إبلاء الأهمية لعامل الحفاظ على البيئة وعلى الإطار المعيشي للفرد. وأكد المدير العام بالوكالة على ضرورة إسناد تسيير مراكز الردم التقني إلى أصحاب المهنة، باللجوء إلى شراكة مع مؤسسات متخصصة لتفادي وقوع كوارث إيكولوجية على غرار مفرغة أولاد فايت التي أضحت تشكل خطرا على سلامة وصحة القاطنين بها والمناطق المجاورة لها، الأمر الذي استدعى اتخاذ قرار غلقها المنتظر تنفيذه شهر ديسمبر المقبل على أن تستغل مساحتها في إنجاز حديقة عمومية حسب ذات المتحدث، وستعوض هذه المفرغة إلى جانب مفرغة واد السمار التي تم غلقها منذ شهر جوان من العام الماضي بمراكز للردم التقني بعد أن أدرج مركز حميسي للردم التقني حيز الخدمة الذي بلغت تكلفة إنجازه 3 ملايير دينار، في انتظار فتح مركزين آخرين بمنطقتي قورصو والرغاية يتكفلان بمعالجة النفايات المنزلية.