نقابة قطاع التربية ترسم صورة سوداء عن التعليم العمومي

فيما أكدت أن المدارس الخاصة أصبحت مغرية

ركزت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية على النقاط للتعليم في الجزائر والذي ساهمت في تراجعه خصوصا تكرار سيناريو الاضرابات في كل موسم دراسي، والتي تجاوز عددها في العام الماضي 40 اضرابا، الذي تسبب في زيادة تأزم التعلیم العمومي بالجزائر، والتي دفعت الى الملايين من الاولياء الى اللجوء الى المدراس الخاصة، طمعا في تعليم افضل في الوقت .
وشرحت النقابة الوطنية للاسلاك المشتركة المشاكل المرتبطة بكل دخول مدرسي، متطرقة الى أزمة التعلیم العمومي بالجزائر، والذي تسبب في تفضیل كبیر من الأسر للمدرسة الخصوصیة، والتي يجب على الوصاية ام تعيد النظر في دفتر الشروط لهذه المدارس لتي يتسنى معرفة فعلا أنها تقدم منتوجا تربويا وبیداغوجیا أفضل بكثیر مما تفرزه المدرسة العمومیة التابعة للدولة -تقول انقابة في تقرير لها-.
و اوضح التقرير ان هناك اتجاه مهيمن حالیا بالبلاد لدى الكثیر من العائلات والأسر نحو تدريس أبنائها في المؤسسات التعلیمیة الخاصة رغم تكالیفها المادية المرتفعة"، "وذلك بسبب جاذبیة المادة التعلیمیة المقدمة من طرف هذه المدارس، وبرامج التكوين والتعلیم التي تُنقل أحیانا كثیرة من المدارس الفرنسیة، في حین تظل المدرسة العمومیة عاجزة عن الرفع من المستوى البیداغوجي التربوي للتلامیذ، ومواكبة التطور الذي يعرفه قطاع التعلیم في البلاد" في ظل ارتفاع ظاهرة الاحتجاجات بالمدرسة العمومية .
في حين ان النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية ترى أن المدرسة العمومیة تبقى أفضل من نظیرتها الخاصة، باعتبار أنها استطاعت تخريج العديد من الإطارات التي ساهمت في بناء الدولة الجزائرية وتطويرها في شتى المجالات السیاسیة والاقتصادية والثقافیة.
واكدت النقابة ان العراقیل التي تواكب الدخول المدرسي الجديد كل سنة، ومن ضمنها إشكالیة الإضرابات التي تشنها بعض التنظيمات النقابية على الرغم من أن الإضراب هو حق مشروع ويكفله الدستور باعتبار أنه وسيلة للاحتجاج معروفة ومعترف به في العمل النقابي المحلي والدولي٬ فإن بعض النقابات تسيء للأسف استعمال هذا الحق ، واوضح هنا التقرير " أن هذه الإضرابات المتوالية٬ وغير المبررة في كثير من الأحيان٬ قد اتخذت مؤخرا أبعادا مقلقة٬ لاسيما في القطاعات الحساسة مثل التعليم والصحة والعدل والجماعات المحلية٬ وكان لها تأثير سلبي على نمو الاقتصاد الوطني٬ مما تسبب في حالة من الشلل في ما يخص الخدمات العمومية أو الخاصة٬ مما تسبب في تعطيل مصالح المواطنين".
واضاف التقرير أن استخدام هذا الحق يتم دون سابق إنذار وبشكل غير متوقع ويدعو إلى الاستغراب٬ مؤكدين أنه من أجل إنهاء حالة الفوضى التي تولدت لدينا بسبب التعسف في استخدام هذا الحق٬ ينبغي ملء الثغرة التشريعية في هذا المجال٬ واللجوء بشكل عاجل إلى اعتماد مشروع قانون بشأن الإضراب٬ بالنظر إلى أن شروط ممارسة هذا الحق ما تزال غير واضحة٬ مما يترك الباب مفتوحا على كل أشكال التعسف -يضيف ذات المصدر- الذي اكد انه أصبح كل من يرغب في أسبوع من العطلة والاستجمام، يغادر مصلحته أو مكتبه حاملا لافتة أو شارة بدعوى الاحتجاج والإضراب، "فرجال التعليم لم يعد لهم شغل سوى الإضراب" تلبية لنداء نقابات تدفع بالقطاع للتعفن بممارستهم الإسترزاقية على ظهر البرائة ليس للمطالبة بحقوقهم المادية والمعنوية".

وحذرت النقابة من ارتفاع الاضرابات حدتها في هذه السنة، وأن تستمر على نفس المنوال خلال السنة الدراسیة الجديدة في حالة ما لم يتم الفصل فيها إداريا ، -يؤكد التقرير- الذي تطرق من ناحیة الوجه الآخر من العملة، الى التلامیذ الذي يعتبرون أنفسهم ضحايا لهذه الإضرابات المتكررة، والتي بلغ عددها خلال الموسم الدراسي الماضي زهاء حوالي 40 إضرابا وطنیا، أفضت إلى هدر مئات الساعات والحصص المدرسیة التي لم يتلقاها التلامیذ بسبب الامتناع عن العمل من طرف المعلمین و الأساتذة الُمضربین، الشيء الذي دفع الوزارة إلى المد في الزمن المدرسي خلال نهاية السنة الدراسیة الفائتة، وهو ما لم يُرق لفئة رجال التعلیم الذين اعتبروا ذلك عقوبة لهم على ممارسة حق من حقوقهم في التعبیر.