متقاعدو التربية يطالبون بالإفراج عن أموال الخدمات الاجتماعية ل 2010

أجل وزير التربية الوطنية، بابا أحمد، أول أمس، الخوض في صرف مستحقات الأساتذة المتقاعدين الخاصة بالخدمات الاجتماعية المجمدة منذ 2010، واعد بالتطرق لهذا المشكل خلال ندوة صحفية مع وسائل الإعلام تعقد قريبا.
وينتظر أن تعقد هذه الندوة بعد الإعلان عن نتائج امتحانات شهادتي المتوسط والبكالوريا التي ستكون قبل نهاية هذا الأسبوع، مثلما أشار إليه وزير القطاع. ويطالب الأساتذة المتقاعدون من الوزارة الوصية بصرف مستحقاتهم المجمدة منذ 2010 وبأثر رجعي والمقدرة بمئات الملايير، والمرتبطة بالعام الذي لم تصرف فيه أموال الخدمات الاجتماعية لقطاع التربية. وأكد ممثلو عدة نقابات ”أن الأساتذة المتقاعدين لا زالوا يطالبون الوزير برفع العراقيل على اللجنة الوطنية المكلفة بتسيير أموال الخدمات الاجتماعية وتسهيل مهامها، بهدف السماح للأسرة التربوية التي تتمثل أساسا في الأساتذة وخصوصا فئة المتقاعدين من الاستفادة من الأموال المجمدة منذ 2010 بأثر رجعي في أقرب الآجال”، بالنظر إلى ”أن آجال استفادة الأسرة التربوية من الأموال المجمدة لا زالت حبيسة أدراج وزارة التربية الوطنية منذ 2010، وأن الوزير بابا احمد لم يحدد تاريخا لاستلام هذه الأموال والمقدرة بمئات الملايير”.