بابا أحمد يأمر بخصم أيام الإضراب من رواتب الأساتذة المضربين

قال إن "الكنابست" الموسع غير شرعي
نسبة التسرب المدرسي في الطور المتوسط بلغت 9.49 بالمائة
قررت وزارة التربية الوطنية معاقبة الأساتذة المضربين، حسب ما أكده وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا أحمد، الدي قال إن أيام الإضراب ستخصم من رواتب هؤلاء مثلما يقتضيه القانون، معتبرا أن "الكنابست" الموسع غير شرعي طالما أنه لم يتحصل على الترخيص من وزارة العمل.
وأعلن بابا أحمد أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية في حق الأساتذة المضربين، حيث سيتم خصم أيام الإضراب من رواتبهم مثلما يقتضيه القانون، وقال الوزير أمس خلال استضافته في "فوروم" يومية المجاهد، أنه رغم استجابة الوزارة لمعظم مطالب المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، إلا أن الأخير قرر مواصلة الاضراب ورهن مستقبل مئات التلاميذ من أجل مطالب شخصية تتمثل في إعادة عضو مجلس وطني لولاية البويرة المفصول، وأضاف أن جميع المطالب الأخرى تم تلبيتها، ماعادا التي ليست من اختصاص الوصاية والتي تخص جميع قطاعات الوظيف العمومي.
وأضاف الوزير أن تنظيم "الكناياست" الموسع، يبقى غير شرعي حسبه لأنه من المفروض أن يتحصل على ترخيص من طرف وزارة العمل لتوسيع نشاطه إلى الابتدائي والمتوسط، وجدد الوزير التأكيد أن المجلس تحصل على جميع مطالبه، وأنه يملك قانونا أساسيا يُحسد عليه من طرف الأطوار الأخرى، وأن أستاذ الثانوي يتحصل على أجرة مماثلة لأجرة الأستاذ في الجامعة وهو في تصنيف الطبيب والحاصلين على الدكتوراه نفسه.
وفيما يخص توفير الأمن بالمؤسسات التربوية، قال المسؤول الأول عن القطاع إن مصالحه بالتعاون مع وزارة الداخلية ومصالح الأمن الوطني اتفقت على ضمان الحراسة للمؤسسات التربوية لتأمين هذه الأخيرة من المخاطر. وفي سؤال حول مدى انتشار المخدرات في الوسط المدرسي وبالقرب من المؤسسات التربوية، قال الوزير إن البلدان المجارة تحاول حاليا جعل الجزائر منطقة استهلاك وليس عبور فقط. وبالرغم من أن الوزير اعترف بأن ظاهرة المخدرات موجودة فعلا، إلا أنه أكد أنها ليست بالخطورة الموجودة عليها في أوروبا، وأشار في هدا الشأن إلى أن مصالحه وجهت تعليمات لمدراء المؤسسات التربوية باتخاذ الحيطة والحذر من مثل هذه الظاهرة. وفيما يخص ملف الخدمات الاجتماعية، قال الوزير إن منحة التقاعد المقدرة ب 250 ألف دج مبالغ فيها وكانت وراء خروج عدد معتبر من الأساتذة إلى التقاعد المسبق. وفيما يخص ملف المتقاعدين لسنة 2010 والذين لم تصرف مستحقاتهم من طرف لجنة الخدمات الاجتماعية، قال الوزير إن كل الصلاحيات أعطيت للحنة لمعالجة هذا المشكل من خلال عقد جمعية عامة والخروج بمقترحات وحلول، موضحا أن لجنة الخدمات الاجتماعية ستسطر برنامجا مع الأساتذة المتقاعدين لسنة 2010 للتشاور والتفاوض حول مطالبهم المتمثلة أساسا في تحصيلهم لأموالهم المجمدة منذ سنوات.
من جهة أخرى، أشار الوزير بابا أحمد إلى أن نسبة التسرب المدرسي بلغت 9.49 بالمائة في الطور المتوسط. كما اشار إلى مرسوم وزاري يتم التحضير له يخص تنظيم الدروس الخصوصية، حيث يمنع هذا الأخير المدراء والمفتشين من تنظيم الدروس الخصوصية، إلى جانب تحسيس الأساتذة طالما أنه من المستحيل مراقبتهم.