مخاطر اتفاق الصيد البحري الاوروبي المغربي محور يوم تحسيسي للمرصد الصحراوي لمراقبة الثروات الطبيعية

نظم المرصد الصحراوي لمراقبة الثروات الطبيعية بالصحراء الغربية يوما تحسيسيا حول مخاطر اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الاوروبي والمغرب تزامنا مع تخليد ذكرى تفجير الحزام الناقل للفوسفاط من بوكراع الذي شكل اول ردة فعل من قبل الصحراويين على استنزاف الثروات الطبيعية الصحراوية من قبل المستعمر الاسباني.
وفي كلمة افتتاحية للتعريف بالمرصد قدم المنسق العام للمرصد د.غالي الزبير اهداف المركز والغايات من انشائه، معتبرا ان الحاجة الى كشف النهب المتواصل للثروات الصحراوية من قبل الاحتلال المغربي مسألة فرضت نفسها في ظل الصمت المخجل للمجتمع الدولي.
كما تم عرض شريطين مصورين عن عمليات النهب والشركات المسؤولة عن استنزاف الموارد الطبيعية الصحراوية وتقديم خلاصة عن اتفاقيات الصيد بين المغرب والاتحاد الاوروبي.
كما عرف اليوم تقديم محاضرة عن الوضع القانوني لاستغلال الثروات الطبيعية الصحراوية، اعتبر فيها المحاضر ان القانون الدولي ونصوصه واضحة في اعتبار استغلال الثروات الطبيعية الصحراوية امر غير شرعي ولا قانوني .
للاشارة فقد تم إلغاء الاتفاق القديم من قبل البرلمان الأوروبي في 14 ديسمبر .2011