بن خلاف يوجه سؤال شفوي إلى وزير العدل بشأن الأخطاء المسجلة عند إعداد مذكرة التوقيف الدولية ضد شكيب خليل

قال إن العيوب في الإجراءات في إصدارها لا يمكن تطبيقها من طرف الشرطة الدولية

توجه النائب لخضر بن خلاف الى وزير العدل حافظ الأختام ، بسؤال شفوي بشأن الأخطاء المسجلة في الإجراءات عند إعداد مذكرة التوقيف الدولية في حق وزير الطاقة والمناجم السابق شكيب خليل ومن معه، و المتهم في فضيحة سوناطراك –
و أضاف بن خلاف في بيان ، تسلمت " المسار العربي " نسخة منه أمس الاثنين، أن النائب العام لدى مجلس قضاء العاصمة، قد أصدر منذ أكثر من سبعين يوما أمر توقيف دولي في حق وزير الطاقة والمناجم السابق شكيب خليل وأعضاء أخرين من أجل توقيفهم وتسليمهم وحجز ممتلكاتهم على خلفية تورطهم في قضايا فساد .
و أوضح البيان ذاته، أنه بعد مرور كل هذه المدة لم تقم الشرطة الدولية " الإنتربول "بتنفيذ هذا الأمر وتحيين موقعها الإلكتروني وإصدار اللائحة الحمراء .
و أوضح أن هذا الموقف من الإنتربول، جعله يتساءل عن مكمن الخلل . مشيرا بحسب البيان ، أنه في ظل هذه الضبابية لا يمكن القول أن هذا راجع الى الخطأ الإجرائي في التعامل مع القضية وذلك بإسقاط مبدأ الامتياز القضائي الذي يخضع له مسؤولي الدولة من وزراء وولاة وغيرهم والتي نصت عليه المادة 573 من قانون الإجراءات الجزائية .
و عليه يضيف ذات البيان، أن المذكرة التي أصدرها النائب العام لمجلس قضاء العاصمة لم تتوافق والإجراءات التي يتطلبها قانون الإجراءات الجزائية وكذا قانون الإجراءات الخاصة بالشرطة الدولية "الإنتربول" ، و أكد أن الأفعال المنسوبة الى المتهم شكيب خليل تعود إلى فترة توليه منصب وزير الطاقة والمناجم في الحكومة الجزائرية ، معتبرا أن قضيته ليست من صلاحيات المحكمة الإبتدائية بل من اختصاص غرفة الإتهام لدى المحكمة العليا التي كان من المفروض حسب القانون هي التي تقوم بدراسة الملف والتأكد من التهم الموجهة له ثم تحيله على المستشار المحقق وليس قاضي التحقيق الذي يعينه الرئيس الأول للمحكمة العليا وهو المؤهل قانونا لإصدار المذكرة الدولية للتوقيف تطبيقا للمادة 573 من قانون الإجراءات الجزائية مثلما كان عليه الأمر مع قضايا مماثلة مع وزراء وولاة سابقين نذكر منها " قضية مراد مدلسي "وزير الخارجية السابق وكذا وزير السكن الحالي "عبد المجيد تبون " فيما عرف بقضية عبد المؤمن خليفة وكذلك والي الطارف السابق ووالي البليدة السابق .
و اعتبر هذه القضايا تم التحقيق فيها بتطبيق القانون الذي ينص على الإمتياز القضائي ، و تساءل عن سبب عدم تطبيق نفس الإجراءات بالنسبة للمتهم شكيب خليل.
و أضاف البيان ذاته، أن هذه العيوب في الإجراءات والتي تمت بقصد أو بغير قصد في إصدار مذكرة ميتة لا يمكن تطبيقها من طرف الشرطة الدولية لحاجة يعلمها محرروها والتي تنبّه إليها المتهم شكيب خليل من أول يوم عندما صرح قائلا " عندما يعاملني القضاء الجزائري كوزير عند ذلك سأدخل الجزائر وأسلم نفسي " .
و أوضح أن شكيب خليل كان يعلم هذا الخطأ في الإجراءات . و دعا الى ضرورة تصحيح هذا الخطأ الجسيم في الإجراءات في أقرب الآجال من أجل محاربة الفساد ومحاربة "الأخطبوط الدولي" الذي يستنزف ثروات البلاد ويمتص الرئة التي يتنفس منها الشعب الجزائري، على حد وصف البيان.

و أوضح أنه إذا كانت المذكرة الدولية لتوقيف المتهم شكيب خليل قد أعدت تطبيقا للمادة 40 من قانون الإجراءات الجزائية التي تخص جرائم تبييض الأموال والجرائم العابرة للحدود ، يجب التذكير بالقاعدة القانونية التي تنص على" إن القانون الخاص يقيد القانون العام والإختصاص هنا هو الإختصاص المحلي وليس الإختصاص النوعي".