شدد وزير الشؤون الخارجية، محمد سالم ولد السالك على ان ما يعرقل تفعيل وتمرير الاستفتاء ليست المملكة المغربية فحسب، بل دوائر في مجلس الامن وعلى رأسهم فرنسا واسبانيا، اللتان ترفضان تمريره جملة وتفصيلا، وتقفان في وجه مسار المفاوضات وخاصة في ما يتعلق بتوسيع قوات البعثة الاممية المينورسو. واردف قائلا: “فرنسا التي تدعي انها بلد الديموقراطية، الحريات وحماية حقوق الانسان، تساند سياسة المغرب وتتعدى على حقوق الصحراويين”. من جهة اخرى، اكد المتحدث ان العامل الزمني وطول الوقت لن ينهي مقاومة الشعب الصحراوي، الذي يصر على الاستقلال الوطني مهما كلف ذلك من تضحيات وثمن باهظ. واشار ولد السالك، في ندوة صحفية، نظمت في مقر السفارة الصحراية بالجزائر، ان المجتمع الدولي يعاني من سياسة الكيل بالمكيالين التي تتبناها الدول الكبرى خدمة لمصالحها، مشيرا الى ان استغلال ثروات الصحراء الغربية من قبلها حق غير شرعي، يتعارض مع الاتفاقية الدولية التي صودق عليها في البرلمان الاوروبي، والتي تنص على منع المغرب من الاستفادة من هذه الثروات. ودعا ذات المتحدث الاتحاد الاوروبي والدول الكبرى الى عدم المساهمة في نهب الثروات الصحراوية. في ذات السياق، دعا وزير الخارجية ، الاممالمتحدة والاتحاد الافريقي وكل منظمات الدفاع عن حقوق الانسان، للضغط على المحتل المغربي لإنهاء القمع الوحشي الممارس من قبل القوات المغربية ضد الانتفاضة السلمية للشعب الصحراوي في الاراضي المحتلة، جنوب المغرب، الجامعات المغربية، ولإطلاق سراح المعتقلين السياسيين في اقرب الاجال وبدون شروط، مطالبا مجلس الامن بتمكين المينورسو من كل مسؤولياتها وصلاحياتها كباقي بعثات الاممالمتحدة، في فرض احترام حقوق الانسان في الصحراء الغربية وحماية الصحراويين من بطش قوات الاحتلال. واوضح المسؤول ذاته، ان المملكة المغربية ضاعفت في الآونة الاخيرة من القمع البشع بكل اشكاله من اغتيالات، تعذيب، اغتصاب، محاكمات صورية، وتعذيب السجناء في الزنازن والتنكيل بهم وتجويعهم وسبهم ونعتهم بنعوت عنصرية وشوفينية، فلقد قامت الحكومة المغربية مؤخرا بجلب العديد من الفيالق من القوات المسلحة لترمي بها في كل المدن المحتلة لإحكام سياج رهيب على كل المدن والقرى، وتقوم بأبشع الجرائم ضد كل صحراوي من اي فئة عمرية، غير مكترثة بأبسط المبادئ الانسانية والاخلاقية.
جولة مفاوضات جديدة مرتقبة بين جبهة البوليساريو والمغرب لم يستبعد وزير الخارجية أن يتم في “القريب العاجل” تنظيم جولة جديدة من المفاوضات غير المباشرة بين جبهة البوليساريو والمملكة المغربية في حال عدم مواصلة المغرب سياسة التجاهل والتعنّت التي اعتاد عليها في الجولات السابقة، معبرا عن أمله في أن تفضي زيارة المبعوث الشخصي إلى الصحراء الغربية، كريستوفر روس، إلى اتخاذ إجراءات عملية تعجّل بتنظيم استفتاء تقرير مصير الشعب الصحراوي وإنهاء مأساته في ظل الاحتلال المغربي. وأكد ولد السالك أن زيارة روس إلى مخيمات اللاجئين الصحراويين والمدن المحتلة على غرار العيون والسمارة تعكس بعض التفاؤل لدى الجانبين الصحراوي والأممي لمواصلة الجهود الرامية الى تسوية هذه القضية رغم العراقيل التي تمارسها المملكة المغربية المتمسّكة بفكرة الحكم الذاتي. وطالب المسؤول الصحراوي بضرورة التزام المغرب باللوائح والقرارات الأممية المنادية بتسهيل مهام المراقبين الأمميين في المدن الصحراوية المحتلة بعد أن لاحظ أن مختلف الزيارات التي أجراها روس إلى المنطقة لقيت تعنتا من طرف السلطات المغربية في محاولة منها للضغط على المبعوث الأممي قصد تمرير أطروحاتها الرافضة لمبدأ تقرير مصير الصحراويين. ورغم ذلك، قال ولد السالك أن جبهة البوليساريو لا تزال مؤمنة ومتمسّكة بمبدأ المفاوضات مع الحكومة المغربية وفق ما تقتضيه الشرعية الدولية من أجل تجسيد مبدأ تنظيم استفتاء تقرير المصير. وهو ما جعله يحرص على دعوة الدول الكبرى وعلى رأسها فرنسا إلى الكف عن دعمها المفضوح للمغرب على حساب أمل وطموحات الصحراويين.
المغرب اغرق المنطقة ودول الجوار بالمخدرات من جهة أخرى، أدان ولد السالك إرادة المغرب في إغراق المنطقة ودول الجوار بالمخدرات، مشيرا إلى الصمت المفضوح حول السياسة الرسمية التي تنفذها أجهزة الدولة المغربية لتسويق المخدرات بطريقة محمومة من خلال تنظيم مئات المجموعات الإجرامية والإرهابية بإشراف مباشر من ضباط من مختلف الأجهزة الأمنية، بهدف تمويل الحرب وشراء الذمم وإنشاء اللوبيات، معيبا على هذا الصمت المفضوح لما يشكله من خطر على الإنسانية وعلى استقرار الدول، لا سيما وأن أجهزة الدولة المغربية تقوم بتنظيم العملية، وأن الأجهزة الأمنية العالمية تغض الأبصار عن هذه الجريمة، متسائلا عما إذا تمكنت المملكة المغربية من شراء صمت العالم أم أن هناك قوى أو جهات نافذة تحول دون فضح هذا السلوك المتهور لدولة عضو في الأممالمتحدة.
وأكد ولد السالك بأن التقارير السنوية الرسمية للأمم المتحدة والهيئات المختصة التابعة لها وتقارير البنك الدولي تشير إلى أن المملكة المغربية تنتج وتصدر 80 بالمائة من القنب الهندي، حيث تجني من وراء هذه العملية الإجرامية ما يزيد على 25 مليار دولار سنويا.
