الرئيس الصحراوي يحذر من تقويض جهود الامم المتحدة" في ظل نهب الثروات الطبيعية

في رسالة وجهها الى بان كي مون

حذر الرئيس الصحراوي محمد عبد العزيز، الامين العام للامم المتحدة بان كي مون، ازاء انشطة شركات قبالة الشواطئ الصحراوية في ظل تواطؤ بعض الدول عقب مصادقة البرلمان الاوربي على بروتوكول الصيد البحري مع المغرب، مبرزا انه اذا لم تتخذ اجراءات فان ذلك قد "يقوض" جهود التسوية الاممية في المنطقة
و قال الرئس مخاطبا بان كي مون "انه اذا لم يتم اتخاذ تدابير" استعجالية، فإن التنقيب والاستغلال غير الشرعيين لموارد الإقليم سيؤديان إلى المزيد من "تقويض" جهود الأمم المتحدة المبذولة منذ وقت طويل للتوصل إلى حل سلمي من شأنه أن يكفل تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية، كما يطالب به العديد من قرارات مجلس الأمن الدولي
"إننا نعتقد أنه من مسؤولية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الوفاء بالتزاماتها بموجب الفصل الحادي عشر من ميثاق الأمم المتحدة، وبالتالي اتخاذ الأمم المتحدة لكل التدابير اللازمة لوقف النهب غير المشروع للموارد الطبيعية التي تعود ملكيتها لشعب الصحراء الغربية" تستطرد الرئيس مخاطبا بان كي مون .
"كما عبرنا لكم عنه في رسالة سابقة في شهر مارس 2013، فقد انخرطت شركات أخرى مثل شركة توتال مؤخرا في أنشطة غير قانونية مماثلة، إذ قامت بإجراء مسح زلزالي مكثف لقاع البحر قبالة سواحل الصحراء الغربية في الأشهر ال 12 الماضية" يذكر الرئيس مبرزا في رسالته ان ذلك يتم دون أية استشارة للشعب الصحراوي أو ممثليه السياسيين، على الرغم من الاعتراضات المتكررة التي قدمتها جبهة البوليساريو في وقت سابق.

نص الرسالة :

السيد بان كي مون
الامين العام للأمم المتحدة
نيويورك
السيد الامين العام،
إنني أكتب إليكم، نيابة عن جبهة البوليساريو والشعب الصحراوي، لألفت انتباهكم إلى التطورات الأخيرة المتعلقة بنية بعض الحكومات والشركات الأجنبية في المشاركة في التنقيب والاستغلال اللاشرعي للموارد الطبيعية للصحراء الغربية.
فقد علمت جبهة البوليساريو بأن شركة كوسموس للطاقة الكائن مقرها بالولايات المتحدة ، بالتعاون مع المكتب الوطني للمحروقات والمناجم الذي تعود ملكيته للدولة المغربية، وكيرن إينيرجي الكائن مقرها بالمملكة المتحدة، تعد خططا مستعجلة لإجراء المزيد من عمليات المسح الزلزالي وحفر آبار للاستكشاف والتقييم في المياه وقاع البحر في المناطق قبالة شواطيء الصحراء الغربية.
هذه الأنشطة تنتهك السيادة الدائمة للشعب الصحراوي على موارده الطبيعية، وتهدد بتقويض مرحلة جديدة من الجهود التي يبذلها المبعوث الشخصي للأمين العام السيد كريستوفر روس لإيجاد حل عادل من شأنه أن يكفل تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية.
إن الصحراء الغربية، وكما هو معترف به على نطاق واسع، ليست جزءا من المغرب، بل هي إقليم غير مسير ذاتيا بموجب ميثاق الأمم المتحدة، في انتظار عملية تصفية الاستعمار. وقد أكدت محكمة العدل الدولية في عام 1975 أنه لا توجد روابط سيادة بين المغرب والصحراء الغربية. كما لم يعترف قط أي بلد بسيادة المغرب على أي جزء من الصحراء الغربية.
كقوة احتلال في الصحراء الغربية، لا يحق للمغرب الدخول في اتفاقات فيما يتعلق بالموارد الطبيعية للصحراء الغربية، و أي اتفاقية من هذ القبيل ليس لها مفعول قانوني. إن الاستغلال المستمر للموارد من قبل المغرب وكيانات أجنبية متواطئة هو انتهاك للسيادة الدائمة للشعب الصحراوي على موارده الطبيعية، والنص المقدس للمادة 73 من ميثاق الأمم المتحدة التي تؤكد على أن مصالح سكان الأقاليم غير المسيرة ذاتيا لها أهمية قصوى .
وفي الرأي القانوني الذي قدمه عام 2002 مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومستشاره القانوني أنذاك هانس كوريل إلى مجلس الأمن الدولي، ردا على طلب رأي بشأن شرعية الجهود المغربية للدخول في عقود مع كيانات أجنبية للتنقيب عن الموارد المعدنية في الصحراء الغربية، خلص كوريل ما يلي:
"... وإذا استمرت أنشطة التنقيب والاستغلال في تجاهل لمصالح ورغبات شعب الصحراء الغربية ، فإنها ستكون في انتهاك لمبادئ القانون الدولي التي تنطبق على الأنشطة المتصلة بالموارد المعدنية في الاقاليم غير المسيرة ذاتيا."
وأوضح كوريل في وقت لاحق أن هذا يعني أن هناك واجب دولي لاستشارة شعب الصحراء الغربية، أو ممثله المعترف به دوليا؛ جبهة البوليساريو، والحصول على موافقته، قبل متابعة الأنشطة المتعلقة بالموارد الطبيعية للصحراء الغربية.
رغم الكتابات المتكررة للشركات المعنية للاحتجاج على أنشطتها الجارية والمقترحة، بأشد العبارات الممكنة، لتسليط الضوء على عدم شرعيتها والسعي لوقفها الفوري، لم تسع أي من تلك الشركات لا للاتصال، ولا للإبلاغ ولا لطلب الترخيص لأنشطتها لا من جبهة البوليساريو ولا من الشعب الصحراوي .
وكما عبرنا لكم عنه في رسالة سابقة في شهر مارس 2013، فقد انخرطت شركات أخرى مثل شركة توتال مؤخرا في أنشطة غير قانونية مماثلة، إذ قامت بإجراء مسح زلزالي مكثف لقاع البحر قبالة سواحل الصحراء الغربية في الأشهر ال 12 الماضية. وتم ذلك من دون أية استشارة للشعب الصحراوي أو ممثليه السياسيين، على الرغم من الاعتراضات المتكررة التي قدمتها جبهة البوليساريو التي طلبت من شركة توتال إنهاء وجودها في المياه قبالة الصحراء الغربية على الفور.
بعدم حصولها على موافقة شعب الصحراء الغربية وضمان أن ينتفع شعب الاقليم من الأنشطة المخطط لها بشكل مباشر، فإن كل هذه الشركات قد فشلت في تلبية المتطلبات الأساسية للقانون الدولي المتعلقة باستغلال الموارد الطبيعية لإقليم غير متمتع بالتسيير الذاتي .
ونظرا لوضوح القانون المطبق على هذه المسألة، فإننا نود أيضا أن نسجل استياءنا العميق إزاء الجهود التي بذلت مؤخرا من قبل الاتحاد الأوروبي لاستئناف اتفاق الصيد البحري غير الشرعية مع المملكة المغربية والتي تروم منح تراخيص لاستغلال الموارد السمكية في المياه قبالة سواحل الصحراء الغربية.
وفقا لشروطه، فإن البروتوكول الجديد المقترح بموجب اتفاق شراكة الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب يوفر لسفن الاتحاد الأوروبي فرص الصيد في "المياه التي تقع ضمن سيادة أو ولاية المغرب ".
ومع ذلك، وبعدم وجود أية روابط سيادة بين المغرب والصحراء الغربية، وعلى الرغم من أن منطقة الصيد في المغرب لا يمكن قانونا أن تشمل المياه قبالة الصحراء الغربية، فإن الاتفاقية تصمت عن الجزء الجنوبي من مجال تطبيقها. وقد أكدت المفوضية الأوروبية مع ذلك أنها تعتزم منح تراخيص لسفن الاتحاد الأوروبي للصيد في مياه الصحراء الغربية .
وبحكم الأثر الضار الذي يمكن أن يكون لذلك على تنفيذ قرار مجلس الأمن للأمم المتحدة 2099 (2013) فإن جبهة البوليساريو تطالب بصورة عاجلة الأمين العام بإدانة هذه الأنشطة، التي هي انتهاك واضح للقانون الدولي، وتطالب جميع الأطراف بوقف الاستغلال غير المشروع للموارد الطبيعية للصحراء الغربية.

إن جبهة البوليساريو ، باعتبارها الممثل المعترف به دوليا للشعب الصحراوي، تحتفظ بحقها في استخدام كل الوسائل المتاحة، بما في السبل القانونية، لمنع والتماس التعويض فيما يتعلق بأية أنشطة غير مصرح بها متصلة بالموارد الطبيعية للصحراء الغربية.
إننا نعتقد أنه من مسؤولية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الوفاء بالتزاماتها بموجب الفصل الحادي عشر من ميثاق الأمم المتحدة، وبالتالي اتخاذ الأمم المتحدة لكل التدابير اللازمة لوقف النهب غير المشروع للموارد الطبيعية التي تعود ملكيتها لشعب الصحراء الغربية.
إذا لم يتم اتخاذ هذه التدابير، فإن التنقيب والاستغلال غير الشرعيين لموارد الإقليم سيؤديان إلى المزيد من تقويض جهود الأمم المتحدة المبذولة منذ وقت طويل للتوصل إلى حل سلمي من شأنه أن يكفل تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية، كما يطالب به العديد من قرارات مجلس الأمن الدولي .
سأكون في غاية الامتنان إذا تفضلتم بإحالة هذه الرسالة إلى علم أعضاء مجلس الأمن.

أرجو أن تتفضلوا، صاحب الفخامة، بقبول فائق احترامي.