سطيف

الحالة المدنية تدخل عهد الرقمنة

ينتظر أن تشرع مصلحة الحالة المدنية لبلدية سطيف بداية من شهر ماي المقبل، في تطبيق المعلوماتية، بعدما انتهت من وضع الدعامة المعلوماتية والطاقم التقني الضروري لإدخال الإعلام الآلي على المصلحة، وحسب رئيس المجلس الشعبي البلدي، فإن العملية انطلقت منذ ثلاث شهر وسمحت برقمنة سجلات الحالة المدنية علي امتداد 108 سنة، حيث تم القيام بالتصوير الإلكتروني لكامل سجلات الحالة المدنية، وهوما سيمكن الموظف من استخراج العقد بمجرد ادخال رقم العقد وسنة الميلاد على جهاز الإعلام الآلي الموصول بالموزع ومن ثم تحرير العقد يدويا.
وأضاف السيد محمد ذيب رئيس بلدية سطيف، أن الهدف من هذه العملية، الحفاظ على سجلات الحالة المدنية من الاستعمالات اليومية، وكذا ضمان السرعة والفعالية المطلوبة في تسليم الوثائق الرسمية للمواطنين، حيث سيتم اختصار الوقت الى 05 مرات على الأقل مقارنة بالعملية اليدوية المستعملة حاليا. وتأتي هذه العملية بالنظر إلى الكم الهائل من طلبات شهادة الميلاد الاصلية (C12) التي تستخرج يوميا من شبابيك الحالة المدنية والتي تصل الى 3000 نسخة يوميا، ناهيك عن طلبات شهادة الوفاة وعقود الزواج، وهو ما يفسر الضغط الكبير وطول الانتظار الذي تسجله المصلحة يوميا.
من جهة ثانية، افاد محدثنا ان مصلحة الحالة المدنية تضم أزيد من 3.1 مليون (مليون وثلاثمائة ألف) نسخة رسمية للحالة المدنية (شهادات الميلاد والزواج والوفاة)، وذلك للفترة من 1900 الى 2009 تم نسخها ورقمنتها لتشكيل قاعدة معطيات، ومن شأن هذا تسهيل مساعي المواطنين الذين ظلوا يعانون من طول انتظار حصولهم على مثل هذه الوثائق.
وقد تم وضع هذا الجهاز الجديد بغرض الإسراع في تسليم الوثائق الإدارية، على غرار شهادات الميلاد المستخرجة من السجلات الأصلية، وهي العلمية التي ستختصر بشكل محسوس بفضل هذا الجهاز المعلوماتي، بعد ان كان تسليم مثل هذه الوثائق يتطلب عدة ساعات. من جهة أخرى، يمكن تلخيص ايجابيات عملية الرقمنة في عدم استعمال السجلات الاصلية وبالتالي المحافظة عليها من التمزق، تسريع البحث عن العقود (أقل من 05 ثوان) ومن ثم التسريع في استخراج الشهادة المطلوبة، القضاء على طوابير الانتظار. وسيتم تعميم العملية لاحقا كمرحلة ثانية لتمس جميع فروع البلدية، ومن ثم استخراج شهادة الميلاد الاصلية من أي نقطة عبر تراب البلدية.
تجدر الإشارة الى أن مصالح الحالة المدنية ببلدية سطيف تسجل سنويا قرابة 18 ألف حالة ازدياد و04 آلاف حالة وفاة، اضافة الى 04 آلاف عقد زواج، وهو ما يعكس اهتمام سلطات البلدية بتطوير هذه المصلحة لتوفير خدمة أفضل للمواطن.