منظمة غير حكومية تطلب استنطاق مسؤول المخابرات المغربية خلال زيارته لفرنسا

دعت المنظمة غير الحكومية "حركة المسيحيين من أجل إلغاء التعذيب" فرنسا إلى اغتنام فرصة وجود المدير العام للمخابرات المغربية (المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني) عبد اللطيف حموشي لاستنطاقه بخصوص موضوع شكويين من أجل التعذيب ضد المغرب.
و أودعت الشكوى الأولى من اجل تسليط الضوء على عمليات التعذيب التي استهدفت المناضل الصحراوي لحقوق الانسان نعامة اسفاري.
و أصدرت العدالة العسكرية المغربية في فبراير 2013 عقوبة 30 سنة سجنا في حق هذا الأخير على أساس اعترافات انتزعت تحت التعذيب".
و قد تعرض هذا المناضل من أجل تقرير مصير الشعب الصحراوي للضرب و التجويع في سجون العيون في نوفمبر 2010 من قبل عناصر الشرطة و الدرك المغربيين.
و أدين بتهمة "تكوين عصابة اجرامية و تواطؤ في العنف العمدي مما تسبب في قتل أعوان عموميين اثناء تأديتهم لمهامهم".
وقدم نعامة اسفاري و زوجته كلود مانجين من جنسية فرنسية شكوى جنائية لعميد قضاة التحقيق لباريس.
و أوضح الاستاذ جوزيف بريهام محامي نعامة اسفاري و زوجته ان الشكوى التي اودعت بفرنسا يجب ان تحمل العدالة الفرنسية على "تحديد مرتكبي و الآمرين بالتعذيب التي تمارس بكثرة ضد المناضلين الصحراويين".
وأودعت نفس الشكوى لدى منظمة الامم المتحدة من قبل المنظمة غير الحكومية "حركة المسيحيين من أجل إلغاء التعذيب" و الاستاذ جوزيف بريهام.
و أشارت مسؤولة برامج المغرب العربي/الشرق الاوسط للمنظمة غير الحكومية "حركة المسيحيين من أجل إلغاء التعذيب" ايلان ليغي أن المنظمة غير الحكومية تطلب من "السلطات الفرنسية اغتنام فرصة وجود عبد اللطيف حموشي لاستنطاقه في إطار الشكاوي التي أودعناها بباريس" ويوجد مسؤول المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بفرنسا منذ بضعة أيام رفقة الوفد الذي يقوده وزير الداخلية المغربي محمد حصاد للالتقاء بنظرائه الفرنسي و الاسباني و البرتغالي بباريس.
و هناك شكوى اخرى ضد المغرب اودعها فرنسيان من أصل مغربي.
و يتعلق الأمر بشكوى مصطفى نعيم و عديل لمطلسي التي أدوعت في ماي 2013 بسبب "اعترافات انتزعت تحت التعذيب بمركز طمارة" حيث تم تحويل هذين الأخيرين اللذين صدرت في حقهما على التوالي عقوبتا 5 سنوات و 10 سنوات حبس إلى فرنسا لانهاء مدة حبسهما.
و تشير تصريحات أدلت بها آنذاك المحامية ويليام بوردون (عضو المنظمة غير الحكومية "حركة المسيحيين من أجل إلغاء التعذيب") إلى أن الشكوى لم تكن تستهدف اسماء خاصة "لاعتبارات دبلوماسية" موضحة انه "على قاضي التحقيق استهداف اشخاص محددين".
و سمحت هذه الشكوى بفتح تحقيق قضائي مع نهاية سنة 2013 بباريس حيث وجهت لحموشي تهمة "التواطؤ في التعذيب".