الرئيس بوتفليقة يؤدي اليمين الدستورية ويخاطب الشعب اليوم

أنظار الجزائريين متجهة إلى قصر الأمم

سيطل اليوم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على الجزائريين، من أجل أداء اليمين الدستورية بقصر الأمم بنادي الصنوبر البحري، تمهيدا لمباشرة مهامه، طبقا لما تنص عليه المادة 75 من الدستور، بحضور مكثف للشخصيات الوطنية ومسؤولين سامين في الدولة.
يؤدي اليوم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الفائز بنسبة فاقت 85 بالمائة وعن جدارة وبفارق عريض عن منافسيه، بالعهدة الرابعة خلال الرئاسيات 17 أفريل المنصرم، الذي اختار الاستمرارية شعارا له وبرنامجا كذلك، بعدما أكد في عدة مناسبات عن طريق وكلاء حملته الانتخابية، بدأ بعبد المالك سلال و انتهاء بعمارة بن يونس وعمر غول، وكذا عن طريق الرسائل والبرقيات التي وجهها للشعب الجزائري في العديد من المحطات بأنه لم يأت ببرنامج جديد للخماسية المقبلة، و لكن برنامجه يعتمد على الاستمرارية ومواصلة تجسيد المشاريع المبرمجة سلفا وكذا استكمال مسيرة البناء والتشييد التي بدأها منذ اعتلائه سدة الحكم.
ويؤدي الرئيس المنتخب عبد العزيز بوتفليقة، الفائز بنسبة فاقت 80 بالمائة، خلال الرئاسيات المنصرمة، اليمين الدستورية، طبقا لأحكام الدستور في مادته 75 والتي تنص على :" يؤدي رئيس الجمهورية اليمين أمام الشعب بحضور الهيئات العليا في الأمة خلال الأسبوع الموالي لانتخابه، ويباشر مهمته فور أدائه اليمين". وطبقا لما تحدده المادة 75 من القانون الأعلى للبلاد فإن الفائز بأغلبية الأصوات في الانتخابات الرئاسية، يؤدي اليمين الدستوري أمام الشعب، في الأسبوع الذي يلي الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات من طرف المجلس الدستوري.
ونقت مصادر مطلعة، أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، سيوجه بالمناسبة، خطابا مقتضبا إلى الشعب يذكر فيه بظروف ترشحه للاستحقاق الرئاسي لعهدة جديدة وإلى المسؤوليات المترتبة عن الثقة التي منحه إياها الشعب بنسبة مشاركة تجاوزت 50 بالمائة "هذه النسبة التي اعتبرها وزير الداخلية و الجماعات المحلية الطيب بلعيز، بمثابة تحدي رفعه الجزائريون للرد على الأصوات المشككة والداعية إلى المقاطعة في إشارة منه إلى الأحزاب التي قررت ودعت المواطنين في نفس الوقت إلى عدم التوجه إلى صناديق الاقتراع و اعتماد المقاطعة كحل لإحداث" تغيير" يطمح إليه المواطنون.
وضرب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، من خلال رسالته الأخير التي أصدرها مباشرة، عقب إعلان المجلس الدستوري برئاسة مراد مدلسي، للنتائج النهائية لرئاسيات 17 أفريل المنصرم، موعدا للجزائريين قائلا:" ستتاح لي مواطناتي ومواطني الأعزاء بعد أيام فرصة التوجه إليكم بإسهاب لأجدد لكم التزاماتي وأحدثكم عن مسعى التشييد الوطني الذي عزمت على مواصلته معكم" في إشارة منه إلى هذا اليوم الذي سيؤدي فيه اليمين الدستورية.
الحفل يحضره المترشحون وشخصيات وطنية ومسؤولي الدولة
وسيتميز حفل تأدية اليمين الدستورية حضور مكثف للشخصيات الوطنية ومسؤولين سامين في الدولة، وكذا أعضاء الغرفتين البرلمانيتين ليصل عدد المدعوين إلى نحو ألف ضيف على غير العادة، بالإضافة إلى مسؤولي الدولة الذين سيكون تواجدهم مكثف خلال الحفل، فان منافسي الرئيس في سباق الرئاسيات المنصرم ، على شاكلة رئيس الحكومة الأسبق والمنافس الشرس للرئيس، علي بن فليس الذي قرر تأسيس حزب سياسي، والأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، ورئيس الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي، ورئيس جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد، الذي دخل لأول مرة المعترك الانتخابي وحقق المرتبة الثالثة التي لم تكن منتظرة، وكذا رئيس عهد 54 علي فوزي رباعين، قد وجهت لهم الدعوة لحضور الحفل، وهي خطوة تندرج، كذلك، في إطار التقاليد البروتوكولية الحضارية التي يتم إرساؤها في الجزائر.
غياب 17 تشكيلة سياسية عن الحدث
وسيغيب اليوم عن هذا الحدث الهام غياب نواب في البرلمان و17 تشكيلة سياسية كانوا أعلنوا عن مقاطعتهم مراسيم تأدية الرئيس عبد العزيز بوتفليقة المنتخب لعهدة رابعة لليمين الدستورية.
وأبرز التشكيلات هي النهضة والعدالة والتنمية وجبهة القوى الاشتراكية وحركة مجتمع السلم، وأسندت المجموعة البرلمانية قرارها إلى "إصرار السلطة على إفساد الممارسة السياسية وبخاصة الاستحقاقات الانتخابية، وذلك بعدم مراجعة القائمة الانتخابية وغياب العدل في تعاطي الإعلام مع المترشحين، والتوظيف الفاضح لمؤسسات الدولة وإمكاناتها المادية والبشرية لصالح مرشح السلطة، مع استعمال المال الفاسد في شراء الذمم".

نص اليمين الدستورية
" بسم الله الرحمان الرحيم، وفاء للتضحيات الكبرى ولأرواح شهدائنا الأبرار وقيم ثورة نوفمبر الخالدة ، اقسم بالله العلي العظيم بأن احترم الدين الإسلامي وأمجده، وأدافع عن الدستور وأسهر على استمرارية الدولة واعمل على توفير الشروط اللازمة للسير العادي للمؤسسات والنظام الدستوري واسعي من اجل تدعيم المسار الديموقراطي واحترم حرية اختيار الشعب ومؤسسات الجمهورية وقوانينها وأحافظ على سلامة التراب الوطني ووحدة الشعب والأمة واحمي الحريات والحقوق الأساسية للإنسان والمواطن واعمل من دون هوادة من اجل تطور الشعب وازدهاره وأسعى بكل قواي في سبيل تحقيق المثل العليا للعدالة والحرية والسلم في العالم".