مساهل:" رسالة الرئيس بوتفليقة للصحافة ورقة طريق لتعزيز قطاع الإعلام"

الأولوية لاستكمال الإطار القانوني الذي يخضع له قطاع الاتصال

اعتبر وزير الاتصال عبد القادر مساهل امس بالجزائر العاصمة، أن الرسالة التي وجهها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة تشكل "ورقة طريق" لتعزيز و تطوير قطاع الإعلام في الجزائر.
و أوضح الوزير في تصريح للصحافة عقب ترحمه على أرواح الصحافيين الذين اغتيلوا من طرف الإرهاب أن "الرسالة التي وجهها يوم الجمعة رئيس الجمهورية بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، هي حقيقة ورقة طريق و قد أعطى الرئيس مهلة إلى غاية نهاية السنة لدخول حيز التنفيذ كل ما من شأنه تعزيز الإطار القانوني لقطاع الإعلام".
و يتشكل هذا الإطار -حسب قوله- من القوانين المنبثقة من القانون العضوي للإعلام كالقانون الخاص بتنظيم الإشهار والذي "يعتبر جد هام بحيث سيمكن من تنظيم هذا النشاط الذي تشوبه بعض الفوضى".
و من القاونين التي من شأنها تعزيز قطاع الإعلام أيضا ذكر السيد مساهل قانون السمعي البصري و القانون الخاص بسبر الاراء مضيفا ان كل "هذه القاونين الجزائرية مطابقة للمعايير الدولية".
و عن سؤال حول اسباب التأخر في إنشاء مجلس اخلاقيات مهنة الصحافة اجاب الوزير انه راجع لتأخر عملية تسليم بطاقة الصحفي المهني و التي تسمح -كما قال- ب"التمييز بين من هو صحفي و من هو غير صحفي".
"لم نتوصل بعد الى إنشاء هذا المجلس لانه لم تكن لدينا صورة واضحة عن من هو صحفي و من هو غير صحفي. لكن بعد انطلاق تسليم بطاقة الصحفي المهني سوف يمكننا ذلك من تنظيم الامور و إنشاء ذلك المجلس" اضاف الوزير في رده.

و عن بطاقة الصحفي المهني اكد السيد مساهل : "كما تعلمون فان المرسوم التنفيذي الخاص بتلك البطاقة قد تم التوقيع عليه الاسبوع الماضي من طرف الوزير الاول و هذا بعد نقاش طويل و استشارة كل المعنيين من اعلاميين و صحفيين و رجال و نساء ذات خبرة".
واعتبر الوزير ان هذا الامضاء "سيفتح المجال لتسليم هذه البطاقة و سيسمح لتنظيم المهنة و فرز من هو صحفي و من هو غير صحفي".
و قال ايضا ان "القانون العضوي في مادتيه 73 و 74 حدد مقاييس مهنة الصحافة و يحدد طريقة تسليمها. حيث ستنصب في مرحلة اولى لجنة مؤقتة لتسليم بطاقات مؤقتة ثم تنصب في مرحلة ثانية لا تتجاوز 18 شهرا لجنة اخرى دائمة مكونة من ممثلين للصحافيين و ممثلين للدولة".
و ستتكون تلك اللجنة من 12 شخصا و يترأسها بالتداول ممثل عن الدولة و ممثل عن الصحفيين.
و اعتبر الوزير ان تنظيم قطاع الإعلام يستلزم وجود "تنظيم قوي" يمثل الصحفيين و يشكل "شريك" للدولة من اجل بعث القطاع و تطويره.
و قال في هذا الصدد: "قطعنا شوطا جد هام لصالح المهنة و لكن لا يمكن تنظيم الصحافة بدون شراكة بين الدولة و مهني قطاع الإعلام. نحن بحاجة لتنظيم قوي يمثل الصحفيين و يشكل شريك قوي في كل المسائل التي تهم مهنة الصحافة".
و اعتبر انه في المراحل المقبلة من أوليات الدولة و رجال الصحافة هو إنشاء سلطة الضبط للصحافة المكتوبة و انه في غياب تنظيم يمثل الصحافيين يصعب التوصل الى إنشاء هذه السلطة التي لديها دور هام في ترقية عمل الصحفي.


وأكد وزير الاتصال عبد القادر مساهل أن الأولوية ستمنح خلال السنة الجارية لاستكمال الإطار القانوني الذي يخضع له القطاع.
خلال يوم دراسي نظم بمناسبة إحياء اليوم العالمي لحرية الصحافة، تحت عنوان "حرية الصحافة في خدمة التنمية" أوضح السيد مساهل أن " البلد عانى الكثير بسبب غياب إطار قانوني و من الصعب التفكير في تطوير قطاع الاتصال في غياب الإطار القانوني المناسب".
ولتدارك هذا الوضع ذكر الوزير أنه تم اتخاذ سلسلة من الإجراءات بدءا بالمصادقة على القانون العضوي حول الاعلام سنة 2012.
كما ذكر بالمصادقة على قانون السمعي البصري و التوقيع على المرسوم المتضمن البطاقة الوطنية للصحفي المحترف.
و أضاف الوزير أن "قانوني الإعلام و السمعي البصري اللذين اعتمدتهما الجزائر يستجيبان للمعايير الدولية في هذا المجال و التي تنص على سلطات ضبط كفيلة بضمان التأطير الأنسب للمهنة".
و أعلن الوزير أنه "يجري التحضير" للقانونين المتعلقين بالإشهار و سبر الآراء.
واعتبر مساهل أن "الوقت حان لوجود قانون يؤطر عالم الإشهار يكون مطابقا للقواعد الدولية، و الذي من شأنه أن يمكننا من التزود بهذه الأداة في خدمة الاتصال". و قد دعا مساهل إلى "المزيد من الصرامة" في تسيير الإشهار الخاص بالمؤسسات العمومية و "للمزيد من القواعد التجارية" في منح الإشهار.
و بخصوص دعم السلطات العمومية للصحافة أكد الوزير أن الدولة ستسهر على تنوع الآراء، مشيرا إلى أن المواطن الجزائري "بحاجة ماسة" لإعلام "ذي مصداقية و متنوع".
و لدى تطرقه إلى مجال التكوين، أكد مساهل أن تكوين الصحفيين يمثل "أولوية" بالنسبة للدولة كشرط مسبق لضمان صحافة وطنية "قوية و ذات مصداقية و محترفة"، مذكرا في هذا الصدد باتفاقات الشراكة الموقعة مع العديد من البلدان الأجنبية.

و من جهة أخرى، أكد الوزير أن الدولة تولي "أولوية مطلقة" لتعزيز الخدمة العمومية "حتى تكون ناجعة".
و أضاف أن "دور وسائل الإعلام العمومية هام و أن مؤسسات مثل التلفزيون و الإذاعة الوطنية تتوفر على استراتيجياتها الخاصة و ستتم مرافقتها و تشجيعها".
و أعلن مساهل انه تم التوقيع على المرسوم المتضمن البطاقة الوطنية للصحفي المحترف خلال الأسبوع الماضي.
و أكد أن عملية منح هذه البطاقة ستمر عبر مرحلتين الأولى تتمثل في وضع لجنة مؤقتة لمنح بطاقة مؤقتة في انتظار تنصيب اللجنة الدائمة.
و أضاف قائلا "لدينا مهلة سنة لوضع هذه اللجنة الدائمة المتكونة من 12 عضوا ستة ممثلين عن قطاع الصحافة و ستة ممثلين آخرين عن الدولة".