الوزير الاول يدشن وحدة صناعية لإنتاج الغاز الطبيعي المميع

توقفت عن النشاط سنة 2010

اشرف الوزير الأول عبد المالك سلال في إطار زيارته إلى ولاية وهران على تدشين وحدة صناعية لإنتاج الغاز الطبيعي المميع (جي أن أل 3) تقع ببلدية بطيوة على إمتداد المنطقة الصناعية البتروكيماوية لأرزيو.
وتأتي هذه المنشأة الطاقوية الجديدة لاستخلاف رائدة مصانع الغاز الطبيعي المميع في العالم (جي أل 4/زاد) المعروفة تحت تسمية "لاكامال" والتي توقفت عن النشاط سنة 2010 بعد 46 عاما من العطاء. ويأتي تجسيد هذه الوحدة الصناعية بهدف تعزيز القدرات الوطنية في مجال الصناعة الغازية لا سيما إنتاج الغاز الطبيعي المميع. وقد خصصت لها مساحة اجمالية تقدر بنحو 54 هكتارا منها 30 هكتار للهياكل المبنية. وتقدر الطاقة الانتاجية لهذه المنشأة بنحو 7ر4 مليون طن متري من الغاز الطبيعي المميع و58 ألف طن من مادة البوتان و275 ألف طن من البروبان و300 ألف طن من الإيتان الى جانب 47 ألف طن من الغازولين وكمية أخرى من مادة الغاز المضاف اليه الهيليوم. وعلى الصعيد الاجتماعي فإن هذه العملية الاستثمارية المجسدة بالاعتماد على الموارد المالية لمجمع سوناطراك برصد غلاف مالي يقدر بنحو 4 مليار دولار أي ما يعادل 304 مليار دج تستحدث 645 منصب شغل مباشر و250 منصب غير مباشر. وقد تزامنت زيارة الوزير الأول عبد المالك سلال مع عملية شحن باخرة لنقل الغاز بطاقة 125.000 طن.

و يدشن مركب للأمونياك واليوريا بأرزيو
كما أشرف الوزير الأول خلال زيارته إلى ولاية وهران على تدشين المركب الجديد لإنتاج الأمونياك واليوريا الذي يعد ثمرة شراكة جزائرية عمانية من طرف مجمع سوناطراك ومجموعة "سهيل بهوان". ويتوفر المصنع الجديد الواقع بمرسى الحجاج بالمنطقة الصناعية لأرزيو على طاقة إنتاجية تقدر ب 4.000 طن يوميا من الأمونياك تتيح إنتاج 7.000 طن يوميا من اليوريا المحببة. ويتكون الموقع من وحدتين للأمونياك بطاقة إنتاج تعادل 2.000 طن يوميا لكل واحدة منهما ووحدتين لليوريا ب 3.500 طن يوميا لكل واحدة. ويتميز المركب الذي يتمتع بالإستقلالية في مجال إنتاج الطاقة الكهربائية والمياه المحلاة بمساره التقني الذي يسمح باحترام المعايير الصارمة فيما يتعلق بحماية البيئة. وتشير المعطيات التقنية التي قدمت خلال التدشين إلى أن غالبية كمية الأمونياك المنتجة سيتم تحويلها إلى مادة اليوريا فيما سيتم استهلاك كل ديوكسيد الكربون في صناعة اليوريا. وسيتم استحداث أزيد من 500 منصب شغل مباشر و500 منصب غير مباشر بفضل تشغيل هذه المنشأة الصناعية التي ستجعل الجزائر من أهم الممونين لليوريا وتلبية الطلب المحلي من هذا المنتج بنصف سعره. وقد أنجز هذا المصنع المتربع على مساحة مبنية تزيد عن هكتارين من طرف تجمع لشركات يابانية وكورية بمبلغ يتجاوز 7ر2 مليار دولار.

ويشرف على تدشين المحطة الضخمة لتحلية مياه البحر بمنطقة المقطع
وفي سياق الزيارة التفقدية للوزير الأول إلى ولاية وهران سلال دشن المحطة الضخمة لتحلية مياه البحر بمنطقة المقطع (وهران) حلية مياه البحر بمنطقة المقطع بوهران ملحا على نوعية ومذاق المياه الموجهة للإستهلاك من طرف المواطنين.
وتعتبر هذه المنشأة من بين أكبر المحطات في العالم التي تعتمد نظام الأسموز العكسي في تحلية مياه البحر. وتقدر طاقتها الإنتاجية ب 500.000 متر مكعب من المياه في اليوم حيث توجه هذه الكمية لتلبية احتياجات ولاية وهران وكذا الولايات المجاورة وهي معسكر وتيارت وغليزان ومستغانم.
وفي البداية كان من المرتقب أن يشرف على المشروع مستثمر أجنبي ولكن منذ عام 2009 ومع قاعدة 51-49 المنصوص عليها في القانون تقرر إنشاء شركة ذات أسهم وهي شركة "تحلية مياه المقطع"،
وقد تم إعداد تركيبة مالية وتوزيع الأسهم على النحو التالي: 47 بالمائة للمستثمر الأجنبي أي شركة هيفلكس ميناسبرينغ المحدودة من سنغافورة والتي شيدت محطة تحلية المياه و43 بالمائة لشركة "ألجيرين إينرجي كومباني" و10 بالمائة ل"الجزائرية للمياه". يذكر أن المشروع كلف مبلغ 491 مليون دولار.