نطق ، مجلس قضاء غليزان، ب6 أشهر حبسا مع وقف التنفيذ في حق رئيس بلدية حمري، في القضية التي حركتها رسالة مجهولة حول ما عرف وسط هذه البلدية بقضية “آلة التلحيم”. ويشار أن محكمة مازونة في منتصف شهر أكتوبر الفارط، قد نطقت بستة أشهر غير نافذة وغرامة مالية قدرها 4 ملايين سنتيم، في حقّ رئيس المجلس الشعبي لبلدية حمري، المنتخب عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي. وكانت فرقة الدرك الوطني لبلدية حمري قد فتحت تحقيقا في محتوى هذه الرسالة المجهولة، والوصول إلى خباياها، وهو الأمر الذي جاء في التحقيق الأمني، الذي جرّ الرئيس المنتخب عن التجمع الوطني الديمقراطي و3 موظفين الذي تحصلوا على البراءة. وجعل الحكم الذي أصدره مجلس قضاء غليزان المنتخبين المحليين المشكلين لتركيبة المجلس البلدي في سباق مع الزمن لعقد التحالفات، وانتظار قرار توقيف “المير” المدان من طرف المجلس القضائي، حيث أضحى خبر الإدانة حدثا هاما ينتظر سكان حمري جديده خلال الأيام القليلة القادمة.