ثلاث متابعات قضائية تكشف مستور بلدية حمري بغليزان

سكانها يتطلعون إلى تنفيذ قرار التوقيف التحفظي

يشهد العديد من "اميار" بلديات بولاية غليزان، متابعات قضائية تتعلق جلها بشؤون تسيير البلدية.
ومن رؤساء البلديات الذين لا يزالون محل متابعة قضائية رئيس بلدية حمري، المنتخب عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي، الذي مثل يوم الإثنين الماضي أمام محكمة مازونة، في جلسة المحاكمة في قضية اشتهرت بآلة التلحيم، وهي قضية حركتها رسالة مجهولة وصلت وكيل الجمهورية، وقفت على المستور فيما يخص تسيير صفقة اقتناء هذه الآلة، بعدما غابت أجزاء منها عن الحظيرة، لأسباب حققت فيها فرقة الدرك الوطني لبلدية حمري، وأحيل ملفها على قاضي التحقيق بمحكمة مازونة.
وتؤكد مصادر "السلام"، أنّ المتهمين في هذه القضية وعلى رأسهم رئيس البلدية رفقة موظفين، وحسب المصادر إنه تم تحديد تاريخ 13 اكتوبر الجاري للنطق بالحكم الابتدائي.
وفي نفس السياق استمع هذه الأيام قاضي التحقيق بمحكمة عمي موسى، إلى المتهمين في صفقة اقتناء حافلة للنقل المدرسي لفائدة تلاميذ دوار أولاد بلجيلالي، وهي قضية فجّرتها أطراف من البلدية، بعد ملاحظة أشكال تزوير في مستخرج الضرائب لأحد المشاركين في هذه الصفقة، ما دعا إلى مراسلة الجهات المعنية، وتدخلت فرقة البحث والتحري للمجموعة الولائية للدرك الوطني، وحققت في الموضوع. وحدث ذلك في جلسة تقييم العروض، لتيم تأجيل المنح وامتثل أمام قاضي التحقيق لدى محكمة عمي موسى رئيس المجلس الشعبي لبلدية حمري ونائبه وعضو منتخب إلى جانب موظفين.
ومن المنتظر أن يتم إحالة القضية إلى المحاكمة، بعد الانتهاء من الاستماع إلى كل الأطراف التي لها علاقة بهذا الملف.
نشير هنا أن العهدة السابقة تميز بجر العشرات من المنتخبين المحليين وعلى رأسهم رؤساء البلديات إلى أروقة المحاكم بقضايا الفساد وسوء التسيير.