فتحت محكمة جنايات العاصمة امس الأحد في قضية 22 شخص متابع بتهم تزوير أختام وزارتي الدفاع والعدل ومديرية الأمن الوطني إلى جانب تزوير وثائق إدارية لصالح الجماعات الإرهابية بغرض تسهيل تحركاتهم حسبما علم من مصدر قضائي. وينحدر المتهمون من عدة ولايات من الوطن وحتى من فرنسا ويواجهون تهم الانخراط في جماعة إرهابية والتزوير واستعمال المزور و تكوين جماعة أشرار و تقليد أختام الدولة والتزوير في هياكل السيارات--حسب ذات المصدر--. وحسب قرار الإحالة فإن التنظيم الإرهابي لجأ إلى شبكات التزوير الدولية المحترفة في سرقة السيارات الفخمة بغرض تسهيل تحركات عناصره والقيام بالعمليات الإرهابية مع استعمال أختام دولة مزورة خلال تنقلاتهم الميدانية . ومن الأختام المزورة أختام وزارة الدفاع الوطني و المديرية العامة للأمن الوطني و وزارة العدل و كذا عدة هيئات رسمية أخرى. و قد تمكنت مصالح الأمن من استرجاع أثناء تفتيشها منازل المتهمين بطاقات تعريف وبطاقات رمادية خاصة بثلاثة إرهابيين ينتمون إلى ما يسمى ب"الجماعة السلفية للدعوة والقتال" الارهابية إضافة إلى وثائق مزورة تسمح بتنقل الإرهابيين الأجانب على غرار الليبيين والتونسيين والمغاربة. و قد امتد نشاط المتهمين عبر عدة ولايات بالوطن انطلاقا من العاصمة وصولا إلى الغرب والشرق الجزائري.
