تأجيل ملف ال 22 مزورا لوثائق رسمية لصالح الجماعات الإرهابية

سيتم النظر فيها 26 فيفري المقبل

أجلت محكمة جنايات العاصمة أمس إلى 26 فيفري المقبل قضية 22 شخصا متابع بتهم تزوير أختام وزارتي الدفاع والعدل ومديرية الأمن الوطني إلى جانب تزوير وثائق إدارية لصالح الجماعات الإرهابية بغرض تسهيل تحركاتهم وقد أجل القاضي عمر بن خرشي القضية بسبب غياب أحد المتهمين الموقوفين حيث لم يتم استخراجه من سجن بجاية مع العلم أن استخراج المتهمين يكون بسعي من النيابة. وينحدر المتهمون من عدة ولايات من الوطن ويواجهون تهم الانخراط في جماعة إرهابية والتزوير واستعمال المزور وتكوين جماعة أشرار وتقليد أختام الدولة والتزوير في هياكل السيارات حسب قرار الإحالة. وحسب نفس المصدر، فإن التنظيم الإرهابي لجأ إلى شبكات التزوير الدولية المحترفة في سرقة السيارات الفخمة بغرض تسهيل تحركات عناصره والقيام بالعمليات الإرهابية مع استعمال أختام دولة مزورة خلال تنقلاتهم الميدانية. ومن الأختام المزورة أختام وزارة الدفاع الوطني والمديرية العامة للأمن الوطني ووزارة العدل وكذا عدة هيئات رسمية أخرى وقد تمكنت مصالح الأمن من استرجاع أثناء تفتيشها منازل المتهمين بطاقات تعريف وبطاقات رمادية خاصة بثلاثة إرهابيين ينتمون إلى ما يسمى ب الجماعة السلفية للدعوة والقتال الإرهابية إضافة إلى وثائق مزورة تسمح بتنقل الإرهابيين الأجانب على غرار الليبيين والتونسيين والمغاربة. وقد امتد نشاط المتهمين عبر عدة ولايات بالوطن انطلاقا من العاصمة وصولا إلى الغرب والشرق الجزائري.