التهاب جنوني في أسعار المواد الاستهلاكية

في أول وثاني أيام رمضان الكريم

سجلت مختلف أسواق الوطن في أول وثاني أيام رمضان ارتفاعا جنونيا في أسعار المواد التي يكثر الطلب عليها خلال الشهر الفضيل على غرار الخضر واللحوم الحمراء والبيضاء.
و الملاحظ أن أزمة ارتفاع الأسعار تقتحم السوق الجزائرية كلما حلّ شهر رمضان، بالرغم من تطمينات وزارة التجارة والفلاحة، القاضية بعدم الزيادة في أسعار المواد الاستهلاكية إلا أن الواقع يقول العكس، وفي هذا الصدد قال بيان للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان أمس تحصلت "الرائد" على نسخة منه أن بعض من تجار الخضر والفواكه وباعة اللحوم يعتبرون رمضان شهرا للربح، وفي كل عام تُطمئِن الحكومة الجزائريين بعدم زيادة الأسعار، وأنها نشرت مراقبي الغش في كل الأسواق ووحدات البيع، إلا أن الواقع خلاف ذلك بسبب تزايد نشاط بارونات المضاربة الذين تحولوا إلى أشباح عجزت الحكومات المتعاقبة عن مواجهتها ورصد نشاطها وتحركاتها، ووقف هواري قدور الأمين العام للرابطة المكلف بالملفات المتخصصة على أسباب ارتفاع أسعار المواد الواسعة الاستهلاك حيث أكد أن اقتصاد السوق فيما يتعلق بالعرض والطلب بالإضافة إلى الاحتكار وانعدام ثقافة الاستهلاك لدى المواطن حيث أن بعض الفئة من الناس يبدأ شراء السلع وبالجملة وكأنهم يريدون شراء كل شيء أو كأن كل شيء سوف ينفذ في اليوم التالي ، بالإضافة إلى ضعف وغياب الرقابة الكلية من طرف وزارة التجارة هي التي تؤدي إلى الفوضى في الأسعار التي تعرفها الأسواق هذه الأيام، وبحسب تقارير المكاتب الولائية للرابطة يقول البيان فقد تم تسجيل زيادة تترواح بين 45 و55 بالمائة في أول يوم من رمضان في أسعار جميع السلع والمواد الاستهلاكية، ما يمثل أمرا غير مقبول وجب تحرك الجهات الوصية لوقفه.
بن يونس يتهرب من مسؤولية ضبط الأسعار!
من جهته تهرب وزير التجارة عمارة بن يونس من مسؤولية مراقبة أو ضبط الأسعار خلال رمضان حيث أكد الوزير أن ضبط الأسعار من صلاحيات السوق الذي يخضع لقاعدة العرض والطلب وعلى الدولة مراقبة أسعار المواد المدعمة فقط، من جهة أخري قال عمارة بن يونس أن مصالحه جندت لشهر رمضان 6000 عون رقابة موزعين على التراب الوطني على 3000 فرقة في إطار تفعيل المخطط السنوي لمكافحة الغش ومراقبة النوعية مؤهلين للعمل وفق نظام محدد ليلا نهارا ومساء أي بعد الإفطار حماية لصحة المستهلك وحقوقه.