280 مليار دينار لإعادة تأهيل 20 ألف مؤسسة عمومية وخاصة

ينطلق تنفيذ البرنامج الوطني الجديد لإعادة تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بداية من الشهر الجاري على المستوى الوطني، وذلك تحت إشراف الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث خصصت الدولة لهذه العملية أزيد من 280 مليار دينار، والتي ستمس أكثر من 20 ألف مؤسسة عمومية وخاصة على مدار الأربع سنوات القادمة، وفي هذا الإطار عبر ممثلو تنظيمات أرباب العمل عن ارتياحهم الواسع لهذه المبادرة التي تتزامن مع جملة من الإجراءات الأخرى.
لقي البرنامج الوطني الجديد لإعادة تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذي خصص له غلاف مالي يفوق 380 مليار دينار، إجماعا واسعا من طرف السلطات العمومية ومنظمات أرباب العمل على حد سواء، ولكونه من أهم آليات الإستراتجية الوطنية لتطوير أدوت الإنتاج الوطنية يهدف البرنامج الجديد الذي سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من جانفي الجاري إلى إعادة تأهيل أكثر من 20 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة خلال الأربع سنوات القادمة، خاصة تلك التي تنشط في ميادين الأشغال العمومية، والبناء، والصناعات الالكترونية والميكانيكية، والصيد البحري وميدان الخدمات، وبفضل هذا البرنامج ستتمكن المؤسسات المعنية من إعادة تأهيل قدراتها في ميدان التسيير وتحسين نظامها للنوعية وتكوين مواردها البشرية ودعم استثماراتها المادية.
وقد ثمن مسؤولون في هيئات عمومية مختصة وأعضاء بمنظمات لأرباب العمل في تصريحات صحفية، المجهودات التي تبذل من طرف الدولة من أجل تدعيم القدرات الإنتاجية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز موقعها في السوق الوطنية على وجه الخصوص، وتجدر الإشارة إلى أن هذا البرنامج يندرج ضمن سعي الدولة إلى بناء اقتصاد متنوع وقوي خارج المحروقات، حيث ستلعب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة دور المحرك على غرار ما يحدث في الدول الناشئة والمتطورة.
واعتبر هؤلاء أن تحقيق الأهداف الطموحة للبرنامج الجديد يتطلب تطبيق مصوبا وناجعا لمضمونه على أرض الواقع وتفادي كل تضييع للمجهودات البشرية والمالية المتوفرة في هذا الإطار، وفي هذا السياق أكد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات رضا حمياني أن مضمون البرنامج جيد لكن لا زال في جانبه النظري ناقصا مضيفا أن أعضاء المنتدى ينتظرون بفارغ الصبر انطلاق تنفيذه.
واعتبر حمياني أنه لبلوغ الهدف المنشود يجب تنفيذ البرنامج بانتهاج إستراتيجية واضحة وعملية كما أشار إلى أن تأجيل إلغاء الرسوم الجمركية في إطار عقد الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي إلى سنة 2020 سيسمح للمؤسسات الوطنية باستكمال استعدادها للدخول إلى منطقة التبادل الحر المبرمجة في نفس العقد.
من جهته اعتبر سليم عثماني عضو مؤسس للجمعية المهنية »كير« أن المبالغ الهامة المعلن عليها في إطار البرنامج الجديد في مستوى طموحات الجزائر، مؤكدا ضرورة تفادي الأخطاء التي أدت إلى فشل برامج إعادة التأهيل السابقة خاصة تلك المتعلقة ببطء التنفيذ والعراقيل البيروقراطية، ودعا عثماني في هذا الإطار إلى تنفيذ البرنامج الجديد بطريقة مرنة وسريعة معتبرا أن إعداده يبرهن على وعي السلطات العمومية بضرورة دعم وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
من جهته اعتبر عبد الرحمان بن خالفة المندوب العام لجمعية البنوك والمؤسسات المالية أن البرنامج المعلن عنه هو برنامج ذو مستوى من حيث المضمون ووسائل التنفيذ، وتولي البنوك حسبه أهمية خاصة لهذا البرنامج الذي يطمح إلى تقوية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وجعلها أكثر مصداقية في نظر البنوك، كما أوضح ذات المسئول أن تنفيذ البرنامج الجديد لإعادة التأهيل يتطلب سرعة وتجنيد أكبر للقدرات المالية للبنوك.
من جهته دعا رئيس المجلس الوطني الاستشاري للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة زعيم بن ساسي مختلف الأطراف إلى الانضمام إلى هذا البرنامج الجديد الذي سيسمح حسبه- إلى إعطاء ديناميكية لأداة الإنتاج الوطنية والحد من الواردات.