صناعة: البرنامج الجديد لإعادة تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يحظى بإجماع واسع لدى المعنيين

لقي البرنامج الوطني الجديد لاعادة تأهيل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة الذي خصص له غلاف مالي يفوق 380 مليار ديناراجماعا واسعا من طرف السلطات العمومية و منظمات أرباب العمل على حد سواء.
ولكونه من أهم آليات الاستراتجية الوطنية لتطوير أدوت الانتاج الوطنية يهدف البرنامج الجديد الذي سيدخل حيز التنفيد ابتداء من شهر يناير الجاري الى إعادة تأهيل أكثر من 20.000 مؤسسة صغيرة و متوسطة خلال الاربع سنوات القادمة خاصة تلك التي تنشط في ميادين الاشغال العمومية والبناء والصناعات الالكترونية والميكانيكية والصيد البحري و ميدان الخدمات. وبفضل هذا البرنامج ستتمكن المؤسسات المعنية من اعادة تأهيل قدراتها في ميدان التسيير و تحسين نظامها للنوعية و تكوين مواردها البشرية و دعم استثماراتها المادية. وقد ثمن مسؤولون في هيئات عمومية مختصة واعضاء بمنظمات لارباب العمل في تصريحات لواج المجهودات التي تبذل من طرف الدولة من أجل تدعيم القدرات الانتاجية للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة و تعزيز موقعها في السوق الوطنية على وجه الخصوص. وتجدر الاشارة الى أن هذا البرنامج يندرج ضمن سعي الدولة الى بناء اقتصاد متنوع و قوي خارج المحروقات حيث ستلعب المؤسسات الصغيرة و المتوسطة دور المحرك على غرار ما يحدث في الدول الناشئة و المتطورة.
و اعتبر ذات المسؤولين أن تحقيق الاهداف الطموحة للبرنامج الجديد يتطلب تطبيق "مصوب" و "ناجع" لمضمونه على ارض الواقع و تفادي كل تضييع للمجهودات البشرية و المالية المتوفرة في هذا الاطار. و في هذا السياق أكد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات رضا حمياني أن "مضمون
البرنامج جيد لكن لا زال في جانبه النظري" مضيفا ان "اعضاء المنتدى ينتظرون بفارغ الصبر انطلاق تنفيذه". و اعتبر حمياني أنه لبلوغ الهدف المنشود يجب تنفيد البرنامج بانتهاج استراتيجية "واضحة" و "عملية" و الحرص على السماح للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة المعنية بالانتفاع بالموارد المالية "الهائلة" التي يوفرها البرنامج الجديد. كما أكد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات على ضرورة منح أهمية كبيرة لترقية الموارد البشرية و" إلا فلن يحقق البرنامج أهدافه المسطرة" داعيا في هذا الصدد الى وضع علاقة "مباشرة" و "قوية" بين كل من المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و الجامعات و مراكز التكوين المهني. و اعتبر أن تأجيل الغاء الرسوم الجمركية في اطار عقد الشراكة بين الجزائر
و الاتحاد الاوروبي الى سنة 2020 سيسمح للمؤسسات الوطنية باستكمال استعدادها للدخول الى منطقة التبادل الحر المبرمجة في نفس العقد. من جهته اعتبر سليم عثماني عضو مؤسس للجمعية المهنية "كير" ان المبالغ الهامة المعلن عليها في اطار البرنامج الجديد في مستوى طموحات الجزائر".
و اكد عثماني - الذي يعد ايضا عضو من المجموعة التي بادرت بدليل التسييرالراشد للمؤسسات- على "ضرورة تفادي الاخطاء التي ادت الى فشل برامج اعادة التاهيل السابقة خاصة تلك المتعلقة ببطء التنفيد و العراقيل البروقراطية".
و دعا عثماني في هذا الاطارالى تنفيد البرنامج الجديد بطريقة "مرنة" و "سريعة" معتبرا ان اعداده يبرهن على وعي السلطات العمومية بضرورة دعم و تطويرالمؤسسات الصغيرة و المتوسطة. و اضاف انه "ليس من الناجع تمديد عمليات اعادة التاهيل على فترات طويلة تتراوح ما بين 18 و 24 شهرا بل يجب اختيار عمليات قصيرة المدى و مصوبة".
و من جهته اعتبر عبد الرحمان بن خالفة المندوب العام لجمعية البنوك و المؤسسات المالية ان البرنامج المعلن عنه هو برنامج ذات مستوى من حيث المضمون و وسائل التنفيذ. وتولي البنوك - حسب بن خالفة- اهمية خاصة لهذا البرنماج الذي يطمح الى تقوية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و جعلها اكثرمصداقية في نظر البنوك. كما اوضح ذات المسؤول ان تنفيد البرنامج الجديد لاعادة التاهيل يتطلب سرعة و تجنيد اكبر للقدرات المالية للبنوك. و من جهته دعا رئيس المجلس الوطني الإستشاري للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة زعيم بن ساسي مختلف الاطراف إلى الإنضمام إلى هذا البرنامج الجديد الذي سيسمح -حسبه- إلى إعطاء ديناميكية لاداة الإنتاج الوطنية و الحد من الواردات. "يجب النظر إلى إعادة التاهيل كمفهوم واسع يخص جميع قطاعات النشاط ومؤثر مباشرعلى المؤسسات و محيطها (البنوك و الإدارة ...إلخ)" يقول المتحدث. و اوضح من جهته المدير العام لترقية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة بوزارة الصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ترقية الإستثمار براهيتي عموري ان عمليات إعادة التاهيل الاولى ستنطلق خلال شهر جانفي الجاري و ذلك تحت إشراف الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة. وقد أسندت مهمة تسجيل المؤسسات المهتمة بالبرنامج إلى الفروع الجهوية للوكالة بالتعاون مع المديريات الولائية و مراكز التسهيل. و يندرج البرنامج الجديد حسب براهيتي في إطار استراتيجية الدولة التي تسعى إلى تطويرالنسيج المؤسساتي الصناعي و تحسين دوره في خلق الثروة و الشغل.