الدولة تسعى إلى بعث قطاع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و تعزيز التنمية الاقتصادية

ستخصص الدولة لمشروع تأهيل 20.000 مؤسسة صغيرة ومتوسطة في الفترة الممتدة من 2010 إلى 2014 أكثر من 380 مليار دينار بغرض استحداث مناصب شغل جديدة و ضمان انتاج نوعي للمستهلكين.
و تسعى هذه العملية التي خصص لها غلاف مالي يقدر ب5 ملايير دولار إلى تهيئة "المؤسسات الوطنية لمواجهة المنافسة الدولية وتتيح لنا تنويع صادراتنا", حسب بيان مجلس الوزراء الذي عقد امس الاحد برئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة. و أفاد ذات البيان ان "الدولة التي تعتزم تأهيل 20.000 مؤسسة صغيرة ومتوسطة ما بين 2010 و2014 مقبلة في هذا السبيل على تخصيص أكثر من 380 مليار دينار من الموارد العمومية من خلال مساعدات مباشرة واعفاءات من الفوائد على القروض البنكية قد تصل في مجموعها إلى اكثر من 1000 مليار دينار".
وسيستفيد برنامج تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هذا على الخصوص من فتح مندوبيات محلية للوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وانشاء مجلس وطني للتأهيل وتطوير مكاتب دراسات للتأهيل وتعزيز الهيئات العمومية المكلفة باجراءات التصديق على المؤسسات إلى جانب تطوير مناطق صناعية جديدة على امتداد الطرق البرية والخطوط السككية الرئيسية في البلاد. وأوضح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أنه "يتعين من الآن فصاعدا على العاملين الجزائريين أن يتجندوا لاستدرار الفائدة من هذا البرنامج الذي تضعه السلطات العمومية في خدمتهم ولأنشاء مقابل ذلك الكثير من المناصب وامداد المستهلكين بإنتاج على قدر واف من الجودة". و يتضمن برنامج تاهيل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة عدة جوانب سيما منها المساعدة المالية للمؤسسات في مجال الاستثمارات و اقتناء التجهيزات و الاستفادة من قروض بنسب تنافسية و غالبا ما تكون ميسرة. و لهذا الغرض تم تجنيد كل الوسائل لضمان تعاف سريع للتنمية الاقتصادية و التي ستدعم اكثر من خلال بعث المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في جميع المجالات.
و تنصب هذه الترتيبات المصادق عليها خلال مجلس الوزراء حول تمويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة بقروض بنكية ميسرة بنسبة فوائد تتراوح بين 3% و1% حسب مختلف مستويات أرقام أعمال المؤسسة المعنية (وتتراوح بين 100 مليون دينار وملياري دينار). كما يتيح هذا الجهاز مساعدات وإعفاءات جزئية من الفوائد على القروض البنكية من أجل إنجاز الاستثمارات المادية ذات الأولوية والاستثمارات التكنولوجية والعلمية وتطوير التأطير وإخضاع المؤسسة لإجراءات التصديق. وأضاف رئيس الدولة قائلا : "إن الإجراءات التي تم اتخاذها خلال السنوات الأخيرة توضح في الحقيقة معالم المسعى الاقتصادي والاجتماعي للبلاد الذي يضع المواطن والعدالة الاجتماعية في صلب مبادئه ويسعى لتثمير قدراتنا في إطار اقتصاد تحكمه قواعد السوق والتنافسية والإنتاجية".
و استطرد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قائلا : "إن اقتصاد السوق لا يفرض بالمراسيم ولا يمكن له أن يتخذ شكل ليبرالية متوحشة أو اقتصاد مضاربة أو اقتصاد ريع. مضيفا أن "المسعى هذا لا يرمي إطلاقا إلى العودة إلى الاقتصاد المسير بل إلى تثمين العمل والجودة وإلى إعداد البلاد للاندماج اندماجا يخدمها في الاقتصاد العالمي". و باعتبارها محركا حقيقيا للتنمية فان المؤسسات الصغيرة و المتوسطة ينبغي أن تحقق من خلال برامج دعم الاستثمارات و قروض بنكية ذات فوائد ميسرة تحسنا في أدائها و ارتفاعا لرقم أعمالهم و خاصة تحفيز استحداث اكثر من 100.000 منصب شغل مباشر و غير مباشر خلال هذا الخماسي.
و يخصص برنامج الاستثمار العمومي للفترة الممتدة من 2010 إلى 2014 غلافا ماليا إجماليا قدره150 مليار دينار لترقية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة من خلال إنجاز مناطق صناعية جديدة و الدعم العمومي لعملية التأهيل و كذا منح قروض بنكية بنسب ميسرة قد تصل إلى 300 مليار دينار.