الرئيس الصحراوي يلح على وضع خطة لعملية "محادثات مباشرة، مكثفة بين جبهة البوليساريو والمغرب

مجلس الأمن أقر بأن طرد المغرب للموظفين المدنيين للمينورسو يشكل تهديدا مباشرا للسلم والأمن في الصحراء الغربية

ألح الرئيس الصحراوي الأمين العام لجبهة البوليساريو السيد خطري ادوه، على ضرورة وضع خطة لعملية محادثات مباشرة ومكثفة ورفيعة المستوى ومحددة زمنياً بين جبهة البوليساريو والمغرب، و ذلك في رسالة بعث بها اليوم إلى الأمين العام الاممي بان كي مون.
و أضاف الرئيس بأنه "يجب أن تتم هذه المباحثات بحضور صناع القرار الضروريين من الطرفين، و يتم إجراؤها في إطار قرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة من أجل حل الصراع بحلول نهاية عام 2016".
و شدد على انه "يتعين على الأمانة العامة للأمم المتحدة، وبخاصة مبعوثها الشخصي، السفير كريستوفر روس و ممثلتها الخاصة المعنية بالمينورصو، كيم بولدوك، تبني مقاربة أكثر إلحاحية و استباقية في السعي لتحقيق تقرير مصير الشعب الصحراوي".
و طالبت الرسالة بضرورة عودة المينورسو إلى أداء وظائفها كاملة، و ضمان الحصول على التزام من الطرفين باحترام الدور الأصلي الذي تقوم به المينورسو حاليا في الصحراء الغربية، كما يجب أن يُسمح لها بمواصلة القيام بعملها بعيدا عن أي تدخل أو تقييد لحركتها من خلال التمسك بالمبادئ المعمول بها وممارسات الأمم المتحدة المتعلقة بحفظ السلام.
و حذر الأمين العام لجبهة البوليساريو من إن ما يقوم به المغرب هو محاولة سافرة لإنهاء دور الأمم المتحدة في الصحراء الغربية على الرغم من الالتزامات القانونية التي وافق عليها نتيجة قبوله بوجود البعثة في الصحراء الغربية.


مجلس الأمن أقر بأن طرد المغرب للموظفين المدنيين للمينورسو يشكل تهديدا مباشرا للسلم والأمن في الصحراء الغربية والمنطقة



أبرز الأمين العام لجبهة البوليساريو السيد خطري آدوه ، أن مجلس الأمن شدد على الحاجة الملحة لأن تعود بعثة المينورسو إلى "أداء وظائفها كاملة" كما أقر بأن طرد المغرب للموظفين المدنيين للمينورسو يشكل تهديدا مباشرا للسلم والأمن في الصحراء الغربية والمنطقة.
وفي رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة السيد بان كي مون ، عبر السيد خطري آدوه عن قلق جبهة البوليساريو بشأن حقيقة أنه بعد ما يقرب من شهرين على تبني قرار مجلس الأمن الدولي 2285 (2016) بشأن الصحراء الغربية لم يحصل أي تقدم في العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة لإيجاد حل عادل ومنصف وسلمي يضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 1514 ((XIX وخطة التسوية للأمم المتحدة التي أقرها مجلس الأمن في قراريه 658 (1990) و690 (1991).
وأكدت الرسالة ، أنه "إلى حد الساعة لم يعد ولا موظف واحد ولم يتم إحراز أي تقدم حقيقي بخصوص عودة المينورسو إلى أداء وظائفها كاملة ؛ وبدلا من مساءلة المغرب بشأن تنفيذ القرار 2285 (2016) بحسن نية ، فإنه يبدو لنا أن الأمم المتحدة لا تزال تسمح للمغرب بالتمادي في محاولاته لتهديد وتقويض استقلالية ومصداقية المينورسو التي تتمثل ولايتها في تنظيم استفتاء تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية".
وعبر السيد خطري آدوه عن اعتراضه الشديد على أن "الاجتماع التقني" الذي عٌقد بين مسؤولين من الأمم المتحدة والمغرب بتاريخ 10 يونيو 2016 قد تم أولاً في مدينة العيون ؛ فليس هناك سابقة لإجراء مثل هذه اللقاءات في المنطقة المحتلة من الصحراء الغربية والتي لا يمارس المغرب عليها أية سيادة بموجب القانون الدولي ، كما قامت وسائل الإعلام المغربية بالترديد عمداً لحقيقة أن الوفد التقني التابع للأمم المتحدة قد ضم موظفا من أصل مغربي والذي ليست لديه أي صلة بقضية الصحراء الغربية.
وفي هذا السياق ، أكد الرئيس الصحراوي الأمين العام لجبهة البوليساريو ، أن ذلك "أثار لدى رأينا العام تساؤلات مشروعة حول هذا الأمر وانعكاساته على ما ينبغي أن يكون عملية ذات مصداقية وموضوعية تهدف إلى تحقيق العودة الكاملة لموظفي المينورسو كما طالب بذلك قرار مجلس الأمن الدولي ، وأنه لمن الصعب فهم أن هذه العملية قد استغرقت إلى حد الآن شهرين في حين أن طرد المغرب لموظفي المينورسو قد تم في غضون 48 ساعة".

ق.د