الرئيس بوتفليقة يدعو إلى تطوير الصناعات الغذائية وترقية الصادرات الفلاحية

لتغطية احتياجات السوق المحلية

دعا رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، امس إلى تطوير قطاع الصناعات الغذائية وإلى ترقية الصادرات في القطاع الفلاحي.

وأكد الرئيس بوتفليقة في كلمة له بمناسبة انعقاد الجلسات الوطنية للفلاحة، قرأها نيابة عنه وزير العدل حافظ الاختام طيب لوح أنه بالرغم من اتخاذ الدولة لبعض الإجراءات لضبط سوق بعض المنتوجات، إلا أن "تحسين منتوجنا الفلاحي يتطلب اليوم مشاركة أقوى للصناعات الغذائية في استغلال منتوجنا الفلاحي لتغطية احتياجات السوق المحلية من جهة، ولتوفير منافذ للمنتوج الفلاحي من جهة ثانية ".
وفي نفس السياق، حث رئيس الجمهورية أصحاب الأعمال والمستثمرين على زيادة الاهتمام بترقية تصدير المنتوج الفلاحي، لافتا إلى أن التصدير يعتبر "نشاطا مميزا في حد ذاته ويتطلب امكانيات ومهارات تكمل عمل الفلاحين وتساهم في حماية التوازنات المالية الخارجية للبلاد" وتسمح هذه الملاحظات بجعل الاقتصاد الوطني أكثر شمولية، حسب بوتفليقة الذي أكد بأن هذه الشمولية في "حاجة ماسة" إلى قطاع الفلاحة وأضاف من جهة أخرى بأن التكامل بين مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني من شأنه أن يضمن محيطا حافزا للفلاحة في الجزائري يستغل أكثر فأكثر كل قدرات الأراضي الشاسعة التي تزخر بها البلاد ويرفع من المكانة الاجتماعية لعمال الريف والفلاحة عامة.
كما جدد الرئيس حرصه على "وقوف الدولة بكل قدراتها إلى جانب النشاط الفلاحي بغية دفعه نحو المزيد من التقدم" وبهذا الخصوص، أكد على ضرورة مواصلة برنامج دعم الدولة للقطاع الفلاحي بمختلف مكوناته، والذي أعلن عنه في 2009و"ستعكف الحكومة على الاستمرار في تنفيذه، رغم الصعوبات المالية التي تواجهها خزينة الدولة حاليا" يضيف بوتفليقة ويعتبر هذا الدعم "عرفانا مستمرا من الجزائر تجاه أريافها وفلاحيها الذين قدّموا الكثير لهذه البلاد كلما واجهت مصاعب وتحديات" فضلا عن كونه "استثمارا مربحا في قطاع اقتصادي حيويي مربح وواعد في نفس الوقت"، حسب الرئيس.
وفي هذا المنحى، توقف الرئيس بوتفليقة عند الأهمية التي تكتسيها الفلاحة التي تعد قطاعا حيويا بالنظر لدورها في ضمان الأمن الغذائي للبلاد، وقطاعا مربحا لِمَا ينجر عليه من توسيع قدرات التشغيل وتحسين ظروف الحياة في الأرياف، وقطاعا واعدا أيضا بكل ما يمكنه أن يساهم به في تنويع الصادرات من منطلق شساعة الأراضي ومنتوجاتها الفلاحية المتنوعة.
و يذكر بأن قيمة الانتاج الفلاحي بلغت في عام 2016 ما يقارب 3.000 مليار دج مقابل حوالي 360 مليار دج في عام 2000 وهو ما ساهم في رفع حصة قطاع الفلاحة في الناتج المحلي الخام من 8 بالمائة في عام 2000 إلى 12 بالمائة في 2016، وفقا لأرقام وزارة الفلاحة غير أن الارتفاع الملحوظ في الانتاج في هذا القطاع يستدعي تعزيز القدرات الوطنية في مجالات التحويل والحفظ والتخزين قصد تثمين المنتج الفلاحي من خلال زيادة الاستثمار في الصناعات الغذائية.
وفي هذا الإطار تشير ارقام الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار إلى ان قطاع الصناعات الغذائية يمثل 16 بالمائة من إجمالي قيمة الاستثمارات المسجلة في 2016 و 2017 .