مناشدة الاتحاد الأوروبي بإعادة النظر في علاقاتها مع المغرب بعد قرار محكمة العدل الأوربية حول اتفاق الصيد البحري

ناشد النائب الأوروبي، فلوران مارسلسي اليوم الثلاثاء الاتحاد الأوروبي و دوله الأعضاء إعادة النظر في علاقاتها مع المغرب والصحراء الغربية بغية الانصياع للقانون الدولي اثر قرار محكمة العدل الأوربية القاضي بأن اتفاق الشراكة المبرم بين الاتحاد الأوروبي و المغرب غير قابل للتطبيق في الصحراء الغربية.
وقال النائب مارسلسي في تصريح لوأج ساعات بعد إصدار قرار محكمة العدل الأوروبية "أدعو المفوضية والدول الأعضاء إلى مراجعة شاملة لعلاقاتها مع المغرب والصحراء الغربية بغية الانصياع للقانون الدولي".
واقترح النائب أن تكون الخطوة الأولى "العاجلة" الواجب اتخاذها تعليق المفاوضات مع المغرب حول الفلاحة والصيد البحري ذات الصلة بالصحراء الغربية، داعيا الاتحاد الأوروبي إلى "الالتزام مع الشعب الصحراوي وممثله".
كما ناشد النائب فلوران مارسلسي المؤسسات الأوروبية أخذ قرار المحكمة بعين الاعتبار و ادراج نشاطاتهم في إطار يضمن لهم الأمن القضائي والاقتصادي بالحصول على موافقة الشعب الصحراوي.
وتابع يقول أنه "ينبغي على الاتحاد الأوروبي دعم وعدم تقويض جهود السلم الأممية لتسوية هذا النزاع الذي يدوم منذ 40 سنة"، معتبرا أن "وضع حد للتواطؤ في نهب الموارد الصحراوية سيكون بمثابة خطوة بناءة أولى من جانب الاتحاد الأوروبي".
كما تأسف النائب "كون المحكمة هي التي تعيّن عليها التدخل مرة أخرى لإضفاء بعض الشرعية وحسن التقدير في معالجة الاتحاد الأوروبي لملف الصحراء الغربية".
وأعلنت محكمة العدل الأوروبية في قرار أصدرته اليوم الثلاثاء أن اتفاق الصيد البحري المبرم بين الاتحاد الأوروبي و المغرب "صالح" في حال عدم تطبيقه على الصحراء الغربية و مياهها الإقليمية.
وخلصت محكمة العدل الأوروبية في قرار أصدرته في ال27 فبراير "إن اتفاق الصيد البحري المبرم بين الاتحاد الأوروبي و المغرب صالح في حال عدم تطبيقه على الصحراء الغربية و مياهها الإقليمية".
واعتبرت محكمة العدل الأوروبية أن إدراج إقليم الصحراء الغربية في نطاق تطبيق اتفاق الصيد البحري يعد انتهاكا لعدة أحكام من القانون الدولي العام المطبقة على العلاقات بين الاتحاد الأوروبي و المغرب لاسيما مبدأ تقرير المصير.
وأضافت المحكمة أنه نظرا لكون إقليم الصحراء الغربية غير تابع للمغرب فإن المياه المحاذية للصحراء الغربية غير تابعة لمنطقة الصيد البحري المغربية المستهدفة في الاتفاق.
في هذا الصدد، أوضحت "أن "منطقة الصيد البحري المغربية" التابعة للبروتوكول لا تضم المياه المحاذية لإقليم الصحراء الغربية.
وقد أصدرت محكمة العدل الأوروبية هذا القرار عقب إخطارها من طرف المحكمة العليا البريطانية.
كما قدمت منظمة غير حكومية بريطانية "وسترن صحارا كمباين" (حملة من أجل الصحراء الغربية) المؤيدة لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير شكوى مفادها أن اتفاق الصيد البحري المبرم بين الاتحاد الأوروبي و المغرب و العقود المرافقة له التي تسمح بتطبيقه غير صالحة لكون الاتفاق وعقوده تطبق على إقليم الصحراء الغربية و مياهها.
وتتهم المنظمة غير الحكومية المحتل المغربي بنهب الموارد الطبيعية للشعب الصحراوي من خلال اتفاق الصيد مع الاتحاد الأوروبي .
وحتى تتمكن من اصدار قرارها توجهت المحكمة العليا البريطانية لمحكمة العدل الأوروبية لتبدي هذه الأخيرة "رأيها" حول القضية.
وطلب من محكمة العدل الأوروبية الاجابة على ثلاث أسئلة: هل المحكمة مؤهلة لتقييم مشروعية القرارات الدولية المبرمة من قبل الاتحاد؟ و هل منظمة مثل الحملة من أجل الصحراء الغربية مخولة للتشكيك في مشروعية اتفاق الصيد؟ هل اتفاق الصيد قانوني من وجهة نظر القانون الأوروبي؟.