ثلاثة سجناء رأي صحراويين يدخلون في إضراب عن الطعام

بعد 17 شهر من الاعتقال دون حكم قضائي

قرر سجناء الرأي الصحراويين "علي سالم التامك"، "إبراهيم دحان"، "أحمد الناصري" الذين يدخلون شهرهم 17 رهن الاعتقال التعسفي دون حكم قضائي، الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام ابتداءا من يوم غد الثلاثاء، في بيان وقعه السجناء الثلاثة .ونبه المناضلين الصحراويين الثلاثة بأنه "وأمام هذه الوضعية واحتجاجا على ذلك قررنا خوض إضراب مفتوح عن الطعام ابتداء من يوم الثلاثاء 22 فبراير 2011 من أجل الاستجابة لمطلب حقنا في محاكمة عادلة أو الإفراج الفوري وبدو قيد أو شرط". وأشار بيان السجناء الثلاثة إلى طول المدة التي قضوها في السجن دون محاكمة ( 17 أشهر ) و في كل مرة يلجأ فيها القضاء المغربي إلى سيناريو مكشوف لإطالة عمر هذه القضية. ودعوا "جميع الديمقراطيين و أحرار العالم و المنظمات الحقوقية و الإنسانية إلى مساندتنا في معركة الموت من أجل الكرامة ، محملين كامل المسؤولية للدولة المغربية لما يمكن أن يترتب عن هذا الخيار". و أكدوا أن "الدولة المغربية وعبر أداة قضائها الغير المستقل تتمادى في مصادرة حقنا في محاكمة عادلة بغاية استمرار اعتقالنا اللاشرعي ردا على المطلب الأصل للحركة الحقوقية و الإنسانية الدولية التي تطالب بالإفراج الفوري وبدون قيد أو شرط و إمعانا منها في عملية الانتقام منا اعتبارا لجهرنا بمواقفنا السياسية الداعية بشكل سلمي إلى احترام حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير"." قضينا سنة كاملة في الاعتقال الاحتياطي يسجن سلا دون أن نخضع إلا إلى جلستين ، الأولى تمهيدية بتاريخ 15 أكتوبر 2099 و الثانية تفصيلية في نهاية دجنبر 2009 ، ومرت سنة 2010 دون أن يتم استدعاؤنا من قبل قاضي التحقيق لدى المحكمة العسكرية بالرباط إلى أن خلص هذا الأخير في قراره بتاريخ 21 ديسمبر 2010 إلى إسقاط مجموعة من التهم وعدم المتابعة و إحالة الملف على المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء" يقول السجناء.وأشار الموقعين على البيان أنه "قد مرت خمس جلسات بالمحكمة الابتدائية بعين السبع بمدينة الدار البيضاء ، و التي كانت تؤجل دون مبرر قانوني وشهدت إنزالات مكثفة و عملية تجييش واسعة لأشخاص بزي مدني ومحامين مغاربة ، و الذين مارسوا الاعتداء الجسدي و اللفظي على جميع المعتقلين ، كما طال عائلاتنا و المراقبين و الصحافيين الدوليين و محامين و غيرهم ، إضافة إلى محاصرة وتطويق المحكمة المذكورة أمنيا ، مما أدى بجزء من هيئة دفاعنا احتجاجا على ما جرى إلى مقاطعة الجلستين الأخيرتين و عدم حضور المعتقلين المتابعين في حالة سراح مؤقت وعائلاتنا خوفا على سلامتهم الجسدية".و أكدوا أنه "و بعد مناقشة الملف في جلسة بتاريخ 14 جانفي 2011 تم تحديد 28 من نفس الشهر و السنة للنطق بالحكم ، ليتم تأجيله إلى جلسة 11 فبراير 2011 و بدون أي تعليل ، " لنفاجئ " بالتأجيل مجددا تحت ذرائع واهية تتعلق باستدعاء شاهدين لاستكمال البحث وهو إجراء كان يفترض إنجازه في فترات التحقيق السابقة".وكشف المعتقلين الصحراويين الثلاثة "أن هذه الكرنولوجية لوقائع هذا الملف تثبت أن السلطات المغربية ، لم تحدوها الرغبة مطلقا في توفير ولو الحد الأدنى لمحاكمة قانونية ، لأنها ستكشف الطبيعة السياسية لهذه المتابعة و بالتالي القصد هو إدامة اعتقالنا في شروط إنسانية مهينة و حاطة من الكرامة بالسجن المحلي بالدار البيضاء ، علما أنه سبق أن خضنا سلسلة من الإضرابات عن الطعام كان أطولها وصل إلى 41 يوما لتحقيق حقنا في محاكمة عادلة وفي آجال مقبولة و معقولة".