قاضي بمحكمة عسكرية مغربية يقرر عدم المتابعة في حق 7 مدافعين صحراويين عن حقوق الانسان

اوضح بيان ل"كوديسا"تحصلت نسخة منه"الجيريا برس اونلاين" ان قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية بالرباط قرر يوم 21 سبتمبر الماضي عدم المتابعة و عدم الاختصاص في ملف معتقلي الرأي الصحراويين"علي سالم التامك"و"أحمد الناصري"و" إبراهيم دحان"المتواجدين رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بسلا المغربي و معتقلي الرأي"الدكجة لشكر"و"الصالح لبيهي"و" يحظيه التروزي"و"رشيد الصغير"المتابعين في سراح مؤقت.
و يأتي هذا القرار بعد مضي حوالي 11 شهرا و 15 يوما من اعتقال هؤلاء المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان من طرف مختلف الأجهزة الاستخباراتية المغربية بمطار محمد الخامس بالدار البيضاء على خلفية زيارتهم لمخيمات اللاجئين الصحراويين.
و جاء أيضا قرار قاضي التحقيق بالمحكمة المذكورة بعد مضي أكثر من 10 أشهر من التحقيق التمهيدي و التفصيلي مع جميع هؤلاء المعتقلين، الذين خاضوا إضرابا مفتوحا عن الطعام لمدة 41 يوما و يستعدون لخوض إضراب إنذاري عن الطعام لمدة 48 ساعة بداية من نهار اليوم 24 سبتمبر بعد أن كانوا قد انهوا إضرابا مماثلا الأسبوع الفارط،احتجاجا على استمرار الدولة المغربية في اعتقالهم التعسفي و للمطالبة بمحاكمتهم وفق شروط المحاكمة العادلة أو إطلاق سراحهم بدون قيد أو شرط.
و ردا على قرار قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية بالرباط الذي لم يرفع وضعية الاعتقال عن معتقلي الرأي الصحراويين"علي سالم التامك"و" أحمد الناصري"و"إبراهيم دحان"، فإن المكتب التنفيذي لتجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان CODESA ،يعبر عن امتعاضه الشديد حيال قرار رفع المتابعة و الاستمرار في الاحتفاظ بمعتقلي الرأي الثلاثة رهن الاعتقال و يساوره القلق الشديد من أن يدخل ملف متابعتهم فصولا جديدة بالمحكمة ذاتها التي سبق و أن أحالتهم بتاريخ 16 أكتوبر2009 على المحكمة العسكرية بدعوى عدم الاختصاص.
و ارتباطا بهذه الوضعية التي تؤكد خلو ملف المتابعة مما يرهن حرية معتقلي الرأي الصحراويين"علي سالم التامك"و"أحمد الناصري"و"إبراهيم دحان"لمدد إضافية أخرى وراء القضبان،يناشد المنظمات الحقوقية الدولية بالتدخل العاجل و الفوري لإطلاق سراحهم بدون قيد أو شرط .