الخرطوم تحدد يوم 26 جويلية موعدا لتوقيع اتفاق تقاسم السلطة بين فرقاء جنوب السودان

حددت الحكومة السودانية يوم الخميس 26 جويلية الجاري, موعدا لتوقيع اتفاق لتقاسم السلطة بين الاطراف المتنازعة في جنوب السودان .
وأعلنت وزارة الخارجية السودانية أمس الأحد تقديم الدعوة لكل رؤساء دول الهيئة الحكومية للتنمية بشرق افريقيا (إيغاد) لحضور حفل توقيع اتفاقية تقاسم السلطة بالخرطوم.
وكان مقررا في 16 يوليو الجارى التوقيع بالاحرف الأولى على اتفاق تقاسم السلطة ومسؤوليات الحكم لكن الحكومة السودانية أرجأت الامر بطلب من حكومة جنوب السودان التى قالت إنها " تحتاج لمزيد من الوقت لإجراء مشاورات".
وقال وزير الخارجية السوداني الدردري محمد احمد في تصريح نقله المركز السوداني للخدمات الصحفية يوم الاثنين "إن جهود الوساطة السودانية تحظى بدعم رئيس (إيغاد) رئيس الوزراء الإثيوبي بي أحمد لاستكمال ما تبقى من مهام لتحقيق السلام بدولة جنوب السودان".
وأضاف " ان ما توفر لهذه المباحثات من فرص نجاح يعتبر كافيا ويجعلنا مطمئنين إلى أن الأمور تسير إلى الأمام". لكن أطراف النزاع في جنوب السودان والتي تتفاوض بالخرطوم أبدت تحفظات على مسودة اتفاق تقاسم السلطة.
ونقلت وسائل اعلام سودانية في وقت سابق عن الناطق باسم حكومة جنوب السودان مايكل ماكواي قوله "إن الوساطة السودانية عدلت ما تم الاتفاق عليه بالفعل وخرجت بمقترحات جديدة لم تتم مناقشتها من قبل".
من جانبه أبدى تحالف للمعارضة بجنوب السودان اعتراضه على مسودة الاتفاقي وقدم مذكرة للوساطة تضمنت ملاحظات.
ويتضمن الاتفاق وفقا لتسريبات تعيين خمسة نواب لرئيس جنوب السودان كما يشمل جوانب أمنية وتقاسم السلطة.
وتستضيف الخرطوم اعتبارا من 25 يونيو الماضي محادثات مباشرة بين حكومة جنوب السودان وحركة التمرد الجنوبية بقيادة رياك مشار إضافة إلى ممثلين عن مجموعات جنوبية معارضة.
ووقعت أطراف النزاع بجنوب السودان في 27 يونيو الماضي على اتفاق الخرطوم للسلام في جنوب السودان تضمن وقفا فوريا لإطلاق النار يسرى مفعوله بعد 72 ساعة من توقيع الاتفاق. ووقع على الاتفاق كل من سلفا كير ميارديت رئيس حكومة جنوب السودان ورياك مشار رئيس حركة التمرد الرئيسية بالجنوبي وممثل لمجموعة المعتقلين السياسيين بجنوب السوداني وممثلين لمجموعات جنوبية معارضة أخرى.