وزراء الخارجية العرب يدعون مجلس الأمن إلى فرض حظر جوي على ليبيا

الجزائر و سوريا تعارضان التدخل الأجنبي و باقي الدول تقرر الاتصال بالمعارضة

اتفق وزراء الخارجية العرب بعد ظهر امس على "فتح قنوات اتصال مع المجلس الوطنى الانتقالى فى ليبيا لمساعدة الشعب الليبى"، بحسب ما افاد دبلوماسيون شاركوا في الاجتماع الطارئ للجامعة العربية و افاد دبلوماسيون مشاركون في الاجتماع الطارىء لمجلس الجامعة العربية في القاهرة السبت ان وزراء الخارجية العرب اتفقوا على دعوة مجلس الامن الدولى لفرض حظر جوي على ليبيا، وعلى فتح قنوات اتصال مع المجلس الوطني الانتقالي المعارض ومقره بنغازي.
وقال الدبلوماسيون ان الوزراء قرروا "دعوة مجلس الامن لتحمل مسؤولياته بفرض حظر جوى على الاجواء الليبية لحماية الشعب الليبى".واضافوا ان مجلس وزراء الجامعة العربية قرر "فتح قنوات اتصال مع المجلس الوطنى الانتقالى فى ليبيا لمساعدة الشعب الليبى".
واوضح الدبلوماسيون ان القرار لقى قبولا من الوزراء العرب باستثناء سوريا والجزائر.
واعربت سوريا عن خشيتها من ان يكون "اي قرار عربي بفرض حظر جوي على ليبيا مجرد تمهيد للتدخل العسكري الخارجي فيها"، بحسب ما جاء في كلمة القاها السفير السوري لدى الجامعة يوسف احمد خلال الاجتماع.
وقال السفير السوري في كلمته التي وزعت على الصحافيين "في ظل ما يتواتر من تصريحات ومواقف من معظم الدول الاعضاء الدائمين في مجلس الامن الدولي والتي تدور جميعها حول حتمية تأمين شرعية دولية لأي تدخل عسكري في ليبيا وضرورة التمهيد لأي تدخل عسكري من خلال فرض حظر جوي على ليبيا، فان السؤال المحوري (يصبح) ما هي الضمانات التي يمكن ان نركن اليها - هذا اذا كانت هناك في الطلق ابة ضمانات - والتي تكفل ان لا يصبح اي قرار عربي بفرض الحظر الجوي على ليبيا مجرد تمهيد للتدخل العسكري فيعا ةمقدمة لتقسيم هذا البلد العربي الشقيق تحت ذريعة وشعار مقتضيات الامر الواقع".
واكد يوسف احمد في ختام كلمته ان "اي قرار عربي نأخذه اليوم لابد ان يأخذ في الاعتبار ثوابت وضمانات واضحة لا لبس فيها تتعلق بالرفض القاطع لكافة اشكال التدخل الاجنبي في ليبيا والالتزام بالوحدة الوطنية والجغرافية لارض ليبيا وشعبها بالتلازم مع غاية حماية المواطنين الليبيين من عمليات القصف الجوي التي يتعرضون لها".
وكان مجلس التعاون الخليجي اعلن تأييده لفرض حظر جوي على ليبيا، كما اتخذ الامين العام للجامعة العربية عمرو موسى موقفا مماثلا.