ضحايا للانتهاكات المغربية لحقوق الإنسان بالصحراء الغربية يواصلون اعتصامهم

العيون المحتلة

يواصل ضحايا للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية الحالات الفردية منذ يوم الجمعة الفارط، اعتصاما سلميا مفتوحا بمقر المكتب المحلي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان المغربي بالعيون المحتلة.
ويأتي هذا الاعتصام حسب ما جاء في بيان موقع من طرف عشرة ضحايا من المعتصمين للاحتجاج على "التمييز الممنهج ضد ضحايا الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي وذوي الحقوق" ونتيجة التأخير في تفعيل الإدماج الاجتماعي للضحايا الصحراويين، الذين يتوفرون على مقررات تحكيمية صادرة منذ سنة 2005 .
واستنكر بيان الضحايا الصحراويين المعتصمين، سياسة التمييز الممنهج ضد الضحايا الصحراويين من طرف الدولة المغربية والتمييز والمحسوبية والزبونية ، مؤكدا على أن الضحايا سيواصلون نضالهم السلمي من أجل رفع الحيف والدفاع عن مطالبهم العادلة والمشروعة.
وناشد هؤلاء المنظمات الحقوقية المغربية والدولية لمؤازرتهم بهدف القضاء على "الميز العنصري" في إشارة إلى أن الدولة المغربية قامت بتفعيل الإدماج الاجتماعي بالنسبة لمجموعة من ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة داخل المغرب، في حين يظل أكثر من 500 مواطنا صحراويا من مختلف الأعمار يعانون من عدم إدماجهم حتى الآن.
وانضم مجموعة من الضحايا الصحراويين قادمين من مدينتي السمارة وبوجدور المحتلتين للمشاركة في هذا الاعتصام.
وفي زيارة للمكتب التنفيذي لتجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان وفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أكد الضحايا أن الأستاذ محمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان المغربي اتصل بهم هاتفيا وتحدث لهم حول مطالبهم التي اعترف بكونها عادلة ومشروعة وتتطلب وقتا للتنفيذ، لكن هذا الكلام لم يقنع الضحايا الصحراويين وألحوا على الاستمرار في الاعتصام والمطالبة بحقوقهم كاملة.
وأعرب المكتب التنفيذي لتجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان عن تضامنه المطلق مع كافة ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية.
وندد باستمرار الدولة المغربية في عدم الاستجابة لمطالب الضحايا في الإدماج الاجتماعي وتفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، وفقا للنداءات المتكررة للبرلمان الأوربي ومجموعة من المنظمات الحقوقية المغربية والدولية.
وطالب الدولة المغربية بالإسراع الفوري للتسوية الإدارية والمالية ولإدماج ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية ضد المدنيين الصحراويين، مناشدا المنظمات الحقوقية والإنسانية وذوي الضمائر الحية بالتدخل العاجل للضغط على الدولة المغربية لتفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة وتحقيق جميع مطالب الضحايا وذوي الحقوق بما يصون كرامتهم .