ندوة الأمم المتحدة حول التجارة والتنمية

الجزائر من بين البلدان الإفريقية العشرة المستقبلة للاستثمارات المباشرة
صنفت الجزائر من بين البلدان الإفريقية العشرة الأولى المستقبلة للاستثمارات المباشرة الأجنبية في ,2010 لكن مع تسجيل تراجع في قيمة الاستثمارات، حسب ما أفادت به، أول أمس الثلاثاء، ندوة الأمم المتحدة حول التجارة والتنمية. (وا)
وحسب التقرير العالمي 2011 حول الاستثمارات المباشرة الأجنبية، الذي نشرته ندوة الأمم المتحدة حول التجارة والتنمية، فإن الاستثمارات الأجنبية في الجزائر بلغت 2,29 مليار دولار في 2010 مقابل 2,76 مليار دولار في .2009
ومن حيث حجم الاستثمارات، احتلت الجزائر -على الصعيد الإفريقي- المرتبة الثامنة بعد كل من أنغولا (9,94 ملايير دولار من الاستثمارات المباشرة الأجنبية في 2010) ومصر (6,38 ملايير دولار) ونيجيريا (6,1 ملايير دولار) وليبيا (3,8 ملايير دولار) وجمهورية كونغوالديمقراطية (2,9 مليار دولار) والكونغو (2,8 مليار دولار) وغانا (2,5 مليار دولار).
وتأتي السودان وجنوب إفريقيا في آخر هذا الترتيب على التوالي ب1,6 مليار دولار و1,55 مليار دولار من الاستثمارات المباشرة الأجنبية في 2010 وفي 2009 كانت الجزائر تحتل المرتبة الخامسة على الصعيد الإفريقي بعد أنغولا (11,67 مليار دولار) ونيجيريا (8,65 ملايير دولار) ومصر (6,71 ملايير دولار) وجنوب إفريقيا (5,36 ملايير دولار).
وفيما يتعلق بالاستثمارات الجزائرية في الخارج -أوضح ذات المصدر- أنها بلغت 226 مليون دولار في 2010 مقابل 215 مليون دولار في 2009 و318 مليون دولار في .2008
وفي تعليقها على الاستثمارات المباشرة الأجنبية في إفريقيا، عموما، أشارت ندوة الأمم المتحدة حول التجارة والتنمية إلى أنها تراجعت بنسبة 9 بالمائة في 2010 إلى 55 مليار دولار، مقابل 60,2 مليار دولار في .2009
كما بلغت الاستثمارات المباشرة الأجنبية في إفريقيا 10 بالمائة من إجمالي تدفق الاستثمارات نحو البلدان النامية مقابل 12 بالمائة في .2009
وطغت الاستثمارات المباشرة الأجنبية في القطاع الأولي، لاسيما المحروقات على تدفق الاستثمارات نحوالقارة.
من جهة أخرى، أشارت المنظمة الأممية إلى أن الاستثمارات الأجنبية في شمال إفريقيا، التي تمثل حوالي ثلثا واحدا من إجمالي تدفق الاستثمارات المباشرة الأجنبية نحوالقارة، تراجعت للسنة الثانية على التوالي إلى 17 مليار دولار في 2010 (مقابل18,5 مليار دولار في 2009).
وبالنسبة لبلدان غرب إفريقيا، امتصت الاستثمارات الأجنبية حوالي خمس اجمالي التدفقات نحوالقارة ب11,3 مليار دولار سنة 2010 (مقابل 12,7 مليار دولار سنة 2009).
وساهمت انشغالات تنظيمية تتعلق بالقطاع النفطي في تخفيض الاستثمارات بنسبة 29 بالمئة من الاستثمارات بنيجيريا التي امتصت أكثر من نصف مداخيل الاستثمارات المباشرة الأجنبية في شبه الإقليم.
وفي غانا والنيجر، جلب القطاع النفطي الناشئ مداخيل قياسية ب2,5 مليار دولار و947 مليون دولار على التوالي.
وفي إفريقيا الوسطى وشرق إفريقيا، ارتفعت تدفقات الاستثمارات المباشرة الأجنبية سنة 2010 لتبلغ على التوالي 8 ملايير دولار و3,7 ملايير دولار (مقابل5,4 ملايير دولار و3,6 ملايير دولار على التوالي سنة 2009).
ووجهت الاستثمارات في أبرز البلدان المضيفة لإفريقيا الوسطى (كونغو والغابون وغينيا الاستوائية وجمهورية كونغوالديمقراطية والتشاد) أساسا لمشاريع خاصة بالنفط.
وتم تحقيق الاستثمار المباشر الأجنبي الوحيد في قطاع غير أولي في مشروع للاتصالات السلكية واللاسلكية في جمهورية كونغوالديمقراطية.
وسجلت حصة الاستثمار المباشر الأجنبي في شرق إفريقيا ارتفاعا طفيفا (2,5 بالمئة) بحيث أن الاستثمارات بمدغشقر البلد المستقبل الأول لشبه الإقليم سجلت تراجعا محسوسا (-19 بالمئة).
وتراجعت مداخيل الاستثمار المباشر الأجنبي في جنوب إفريقيا بنسبة 24 بالمئة إلى 15,1 مليار دولار سنة 2010 (مقابل 20 مليار دولار سنة 2009) بحيث أن شبه الإقليم يجلب أكثر من ربع التدفقات الموجهة لإفريقيا.
وسجل البلد الثاني المستقبل في هذه المنطقة، جنوب إفريقيا، تراجعا لمداخيله من حيث الاستثمارات الأجنبية بأكثر من 70 بالمئة إلى 1,6 مليار دولار، أي سدس المستوى القياسي الذي بلغه البلد سنة 2008 فقط.
ولدى تطرقها إلى المعطيات المتعلقة باستثمارات استحداث القدرات خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة ,2011 أشارت ندوة الأمم المتحدة حول التجارة والتنمية إلى احتمال تراجع مداخيل الاستثمار المباشر الأجنبي في شمال إفريقيا.
وبالنسبة لإفريقيا الواقعة جنوب الصحراء، اعتبرت الندوة أن النشاطات المتعلقة بالبحث عن الموارد الطبيعية، لاسيما الشركات الأجنبية في آسيا، ستمون الاستثمارات المباشرة الأجنبية لهذه المنطقة سنة .2011