بن عصمان : الأزمة الأمريكية لن تؤثر على الاقتصاد الجزائري في المدى القريب

استبعد الدكتور محفوظ بن عصمان، أستاذ الاقتصاد ومدير المدرسة التحضيرية للعلوم الاقتصادية بعنابة، أن تتأثر الودائع المالية للجزائر في البنوك الأمريكية من الأزمة التي يعاني منها هذا البلد صاحب أكبر اقتصاد عالمي، على الأقل في المدى القصير، باعتبار أن الاقتصاد الجزائري يوجد على هامش أسواق المال العالمية.
وأوضح بن عصمان لدى استضافته على أمواج الإذاعة الوطنية أن تأثير الأزمة التي تمر بها الولايات المتحدة الأمريكية على الاقتصاد الجزائري مستبعد على المدى القصير لأن الاقتصاد الجزائري غير فعال، لكن يمكن أن يحدث ذلك بصفة قليلة على المدى البعيد إذا طالت وامتدت هذه الأزمة لتمتد إلى اقتصاديات عالمية أخرى وتؤثر على سعر النفط وسعر الدولار.
وبرر المتحدث ذلك بالقول إن الاقتصاد الجزائري ريعي يعتمد أساسا على تصدير النفط، كما أن المبادلات التجارية أغلبها بالدولار الأمريكي. مستحسنا تشكيل المخزون المصرفي للجزائر من 46 بالمائة بالدولار و42 بالمائة باليورو، والباقي بالين وعملات أخرى.
وقال بن عصمان أن الاقتصاد الجزائري غير فعال رغم مخزونها المالي الكبير وليس أي دولة لديها مخزون مصرفي لديها اقتصاد بينما يمكن لدول ليس لديها مخزون مصرفي أن يكون اقتصادها فعالا.وأوضح أن المخزون المصرفي يستعمل من قبل البنك المركزي لتعديل معدل الصرف، كما أنه قاعدة لجلب المستثمرين ولفرض مصداقية في الأسواق الدولية، ويساعد على تجنب الصدمات الداخلية والخارجية.و أضاف أن الجزائر يمكن أن تتجنب أي تأثير للأزمة المالية التي تعاني منها الولايات المتحدة الأمريكية ما دام أن أمامها هامش مناورة كبير، حيث بإمكانها تنويع الموارد الاقتصادية وتنويع الودائع، مقترحا أن تكون 30 بالمائة منها على شكل سندات و25 بالمائة في سوق الذهب والبعض على شكل مشاريع استثمارية وبعملات أخرى مثل الين.ويقول بن عصمان أنه يمكن وضع تلك الأموال ليس في شكل سندات خزينة وإنما في شكل مساهمة في مؤسسات استثمارية عالمية كبرى، مشيرا إلى أن الأصول الأمريكية في الخارج متكونة من أسهم بينما القروض الأجنبية متكونة من سندات، وهو ما يبقي الولايات المتحدة الأمريكية مستثمرا رابحا رغم كل المديونية التي تواجهها، وذلك بإجراء عملية حسابية بسيطة بحساب الفرق بين الأسهم والسندات لنرى أن المردود في صالح أميركا، ويوضح هنا أن الاقتصاد الأمريكي غير مهدد على المستوى القصير.من جهة ثانية، أكد الأستاذ بن عصمان أنه لا يوجد أي قلق ما دام أن معدل التضخم أقل من 3 بالمائة قيمة فوائد الودائع المالية في الخارج، غير أنه عاد وقال أن الخطر يبقى قائما لأن أسعار المواد الغذائية مرشحة للصعود عالميا، مشددا على أن التضخم في الجزائر ليس هيكليا بل مستورد.وأشار إلى أن التضخم الموجود في الولايات المتحدة يمس مباشرة أوربا والذي يمس بدوره الجزائر مباشرة التي "تعيش بالاستيراد من الخارج في كل شيء".ولتجنب هذه الأزمات التي قد تفاجئنا في أي وقت، كما قال بن عصمان، يجب التعويل على النفس وتنويع موارد اقتصادنا وعدم الاعتماد فقط على مداخيل النفط ووضع حد للاستيراد، بخلق مؤسسات وطنية قوية ومنتجة وتشجيع الاستهلاك المحلي.