عبد العزيز زياري: هذه الدورة خاصة ومميزة ستمكن من متابعة مسار الإصلاح

خلال إفتتاح أشغال الدورة الخريفية للمجلس الشعبي الوطني

إفتتحت امس بالجزائر العاصمة الدورة الخريفية 2011 للمجلس الشعبي الوطني في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس عبد العزيز زياري.
وقد جرت مراسم الافتتاح بحضور رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح والوزير الاول أحمد أويحيى وأعضاء من الحكومة.
و يأتي افتتاح الدورة وفقا لأحكام المادة 118 من الدستور و المادة 05 من القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة و عملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما و بين الحكومة.
و بالمناسبة أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني عبد العزيز زياري في كلمة له بأن دورة الخريف هذه ستكون بامتياز دورة الإصلاحات السياسية الرامية إلى تعزيز ممارسة الحريات الفردية و الجماعية و تجذير السلوكات الديمقراطية.
كما وصف هذه الدورة بدورة "الإصلاحات العميقة" بكل ما ينبثق عنها من تقدم مبرزا في ذات الوقت بأن مشاريع القوانين التي ستناقش تعد "أساسية و هامة" من حيث موضوعاتها.
و ذكر رئيس المجلس الشعبي الوطني بأن اضافة إلى مناقشة مشروع قانون المالية لهذه السنة و تسوية ميزانية 2009 ستتناول الدورة الخريفية الحالية مشاريع قوانين ستتعلق بالمستقبل المؤسساتي و السياسي بالجزائر.
أما بخصوص مراجعة الدستور فقد تقرر ارجاء ذلك الى ما بعد الانتخابات التشريعية لعام 2012.
وكان مجلس الوزراء قد صادق في اجتماعه الاخير يوم 28 اوت على اربعة مشاريع قوانين تتعلق بنظام الانتخابات و بتوسيع تمثيل المراة في المجالس المنتخبة وحالات التنافي مع العهدة البرلمانية وبالولاية.
كما يتضمن جدول الاعمال هذه الدورة الخريفية من جهة أخرى بالمناقشة و التصويت مشروع قانون المالية لسنة 2012 و مشروع قانون يتضمن تسوية الميزانية ل 2009 و مشروع قانون يعدل و يتمم الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 23 أكتوبر 1976 والمتضمن القانون البحري.
من المقرر أيضا أن يعكف البرلمان على دراسة و مناقشة مشروع قانون يتعلق بالوقاية من العنف في المنشآت الرياضية و مكافحته و مشروع قانون يتعلق بالبريد والمواصلات السلكية و اللاسلكية فضلا عن مشروع قانون يعدل و يتمم القانون رقم 97-07 المؤرخ في 21 يوليو 1979 و المتضمن قانون الجمارك و كذا مشروع قانون يتضمن تنظيم مهنة المحاماة.
ويضاف الى هذه القائمة مشاريع القوانين التي هي حاليا قيد التحضير والإعداد على مستوى بعض القطاعات الوزارية أو أي مشروع نص ذو طابع تشريعي.