البرلمان يستأنف أشغاله الثلاثاء القادم في جلسة علنية

مخصصة لمناقشة مشروع قانون عضوي المتعلق بنظام الانتخابات

يستأنف المجلس الشعبي الوطني أشغاله صباح الثلاثاء القادم في جلسة علنية مخصصة لمناقشة مشروع قانون عضوي يتعلق بنظام الانتخابات حسبما أفاد به امس بيان للمجلس تلقت المسار العربي نسخة منه .
وستدوم مناقشة مشروع هذا القانون -حسب ذات المصدر- إلى غاية يوم الأربعاء 5 أكتوبر وذلك وفق الجدول الزمني الذي أقره مكتب المجلس المنعد يوم 26 سبتمبر الفارط.
و سيواصل المجلس أشغاله في جلسة علنية يوم الخميس 6 أكتوبر يخصصها لمناقشة مشروع قانون عضوي يحدد حالات التنافي مع العهدة البرلمانية.
وستستأنف الجلسات العلنية للمجلس يوم الخميس 13 أكتوبر لمناقشة قانون عضوي يحدد كيفيات توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة ليواصل المجلس أشغاله يومي الأحد 16 والاثنين 17 أكتوبر في جلستين علنيتين.
وستخصص جلسة يوم الأحد --يوضح نفس المصدر-- لمناقشة البيان السنوي لمحافظ بنك الجزائر فيما تخصص الجلسة المسائية ليوم الاثنين لرد محافظ البنك على تدخلات النواب.
و وفق هذا البرنامج الزمني ستكون الجلسات العامة خلال الفترة الممتدة من الثلاثاء 18 أكتوبر الى الخميس 20 اكتوبر مخصصة لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2012 .
وسيصوت المجلس الشعبي الوطني يوم الاربعاء 2 نوفمبر 2011 على مشروع قانون عضوي يتعلق بنظام الانتخابات كما سيصوت يوم الخميس 3 نوفمبر 2011 على كل من مشروع قانون عضوي يحدد كيفيات توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة و مشروع قانون عضوي يحدد حالات التنافي مع العهدة البرلمانية.