المجلس الشعبي الوطني

استئناف الآشغال غدا في جلسة علنية

يستأنف المجلس الشعبي الوطني أشغاله غدا الثلاثاء في جلسة علنية مخصصة لمناقشة مشروع قانون عضوي يتعلق بنظام الانتخابات، حسبما أفاد به بيان للمجلس أمس. وستدوم مناقشة مشروع هذا القانون -حسب ذات المصدر-إلى غاية يوم الأربعاء 5 أكتوبر وذلك وفق الجدول الزمني الذي أقره مكتب المجلس المنعقد يوم 62 سبتمبر الفارط.
وسيواصل المجلس أشغاله في جلسة علنية يوم الخميس 6 أكتوبر يخصصها لمناقشة مشروع قانون عضوي يحدد حالات التنافي مع العهدة البرلمانية.
وستستأنف الجلسات العلنية للمجلس يوم الخميس 31 أكتوبر لمناقشة قانون عضوي يحدد كيفيات توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة ليواصل المجلس أشغاله يومي الأحد 61 والإثنين 71 أكتوبر في جلستين علنيتين.
وستخصص جلسة الأحد -حسب البيان- لمناقشة البيان السنوي لمحافظ بنك الجزائر فيما تخصص الجلسة المسائية ليوم الإثنين لرد محافظ البنك على تدخلات النواب.
ووفق هذا البرنامج الزمني ستكون الجلسات العامة خلال الفترة الممتدة من الثلاثاء 81 أكتوبر إلى الخميس 02 أكتوبر مخصصة لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2102 وكذا لتدخل رؤساء المجموعات البرلمانية (خلال الجلسة المسائية ليوم الخميس 02 أكتوبر).
وسيكون رد وزير المالية على تدخلات النواب خلال جلسة علنية تعقد يوم الأحد 32 أكتوبر في حين سيكون التصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2102 في جلسة علنية تعقد يوم الأحد 03 أكتوبر.1102
وسيصوت المجلس الشعبي الوطني يوم الأربعاء 2 نوفمبر 1102 على مشروع قانون عضوي يتعلق بنظام الانتخابات، كما سيصوت يوم الخميس 3 نوفمبر 1102 على كل من مشروع قانون عضوي يحدد كيفيات توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة ومشروع قانون عضوي يحدد حالات التنافي مع العهدة البرلمانية