استئناف الأشغال الثلاثاء في جلسة علنية

يستأنف المجلس الشعبي الوطني أشغاله صباح يوم الثلاثاء في جلسة علنية مخصصة لمناقشة مشروع قانون عضوي يتعلق بنظام الانتخابات. وستدوم مناقشة مشروع هذا القانون -حسب بيان صدر أمس عن المجلس الشعبي الوطني، إلى غاية يوم الأربعاء وذلك وفق الجدول الزمني الذي أقره مكتب المجلس المنعقد يوم 26 سبتمبر الفارط. وسيواصل المجلس أشغاله في جلسة علنية يوم الخميس 6 أكتوبر يخصصها لمناقشة مشروع قانون عضوي يحدد حالات التنافي مع العهدة البرلمانية.
وستستأنف الجلسات العلنية للمجلس يوم الخميس 13 أكتوبر لمناقشة مشروع القانون العضوي الذي يحدد كيفيات توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، ليواصل المجلس أشغاله يومي الأحد 16 والاثنين 17 أكتوبر في جلستين علنيتين. وستخصص جلسة يوم الأحد 16 أكتوبر، حسب نفس المصدر، لمناقشة البيان السنوي لمحافظ بنك الجزائر فيما تخصص الجلسة المسائية ليوم الاثنين لرد محافظ البنك على تدخلات النواب.
ووفق هذا البرنامج الزمني ستكون الجلسات العامة خلال الفترة الممتدة من الثلاثاء 18 أكتوبر إلى الخميس 20 أكتوبر مخصصة لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2012 وكذا لتدخل رؤساء المجموعات البرلمانية خلال الجلسة المسائية ليوم الخميس 20 أكتوبر.
وسيكون رد وزير المالية على تدخلات النواب خلال جلسة علنية تعقد يوم الأحد 23 أكتوبر، في حين سيكون التصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2012 في جلسة علنية تعقد يوم الأحد 30 أكتوبر2011. وسيصوت المجلس الشعبي الوطني يوم الأربعاء 2 نوفمبر 2011 على مشروع قانون عضوي يتعلق بنظام الانتخابات كما سيصوت يوم الخميس 3 نوفمبر 2011 على كل من مشروع قانون عضوي يحدد كيفيات توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة ومشروع قانون عضوي يحدد حالات التنافي مع العهدة البرلمانية.