يعاني المعتقل الصحراوي، أحمد الداودي، المفرج عنه مؤخرا من سجن سلا المغربية، من متاعب صحية خطيرة نتيجة إصابته يوم 24 أكتوبر 2010 إثر إطلاق الجيش المغربي النار عليه قرب مخيم المدنيين الصحراويين النازحين بمخيم "اكديم إزيك" السنة الماضية. وأكد بيان لتجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان، أنه و"في الوقت الذي كانت فيه السلطات المغربية تتحمل المسؤولية في نقل أحمد الداودي لعرضه على أطباء مختصين بمستشفيات تتوفر على أجهزة متطورة قصد إجراء عمليات جراحية على مختلف الإصابات والجروح التي طالته أثناء الاعتداء عليه ومجموعة من المواطنين الصحراويين، تم الاحتفاظ به وسط حراسة مشددة حسب إفادة عائلته لفترة طويلة متنقلا بين المستشفيين العسكريين الثالث والخامس"، بمدينة العيونالمحتلة وكليميم قبل إحالته على السجن المحلي 02 بسلا المغربية في انتظار محاكمته بالمحكمة العسكرية بالرباط. وكانت سلطات الإحتلال المغربية قد أفرجت مؤقتا وعبر دفعات عن حوالي 06 من زملائه من السجن المحلي بالعيونالمحتلة، بدورهم لإطلاق النار من طرف الجيش المغربي في نفس الحادث، حيث ظلوا رهن الاعتقال الاحتياطي بعد أن وجهت لهم تهما ذات طابع جنائي بغرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف. وظل أحمد الدادوي يتعرض للإهمال وعدم المبالاة بوضعه الصحي الخطير من طرف إدارة السجن المذكور، بالرغم من محاولته وعائلته مكاتبة عدة جهات حكومية وغير حكومية من أجل ضمان حقه في العلاج والدواء وفي وضعه رهن العناية المركزة بإحدى المستشفيات عوض إحالته غير القانونية على السجن والمحاكمة العسكرية وهو مصاب عن طريق الرصاص الحي والتعذيب المؤديان إلى جروح بليغة على مستوى الأمعاء وعاهة مستديمة برجله اليسرى وعينه اليمنى دون إجراء تحقيق عادل ونزيه كانت أمه السيدة عيشة امقربلها قد طلبت به بتاريخ 29 أكتوبر 2010 لدى الوكيل العام لملك المغرب بمحكمة الاستئناف بالعيونالمحتلة والنيابة العامة بالمحكمة العسكرية بالرباط ولدى المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بجنيف والبرلمان الأوربي. ومباشرة بعد وضع المعتقل الصحراوي أحمد الداودي رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي 02 بسلا قام دفاعه الأستاذ مصطفى بوظهر المحامي بهيئة الرباط بتاريخ 20 سبتمبر 2011 بوضع شكوى لدى مدير العدل العسكري طالب من خلالها بفتح تحقيق عميق تشرف عليه الضابطة القضائية مع المسؤولين المتسببين بواسطة الرصاص والتعذيب في إصابة أحمد الدادوي بعاهات مستدامة، و بدوره القضاء العسكري لم يفتح تحقيقا في قضية إطلاق 25 رصاصة كما جاء في محضر الضابطة القضائية التابعة للدرك المغربي بالعيون تحت رقم 316 بتاريخ 24 أكتوبر 2010 ضد السيارة المدنية التي كان أحمد الداودي على متنها رفقة 5 مدنيين صحراويين، وهو ما أدى إلى مقتل الطفل الصحراوي، الناجم الكارحي، البالغ من العمر 14 سنة وإصابة البعض منهم بجروح خطيرة خضعوا على إثرها لعمليات جراحية قبل إحالتهم على السجن. وساهم الإضراب المفتوح عن الطعام الذي خاضه المعتقل أحمد الداودي وإلى جانبه مجموعة من المعتقلين السياسيين الصحراويين على خلفية قضية مخيم "اكديم إزيك" لمدة تجاوزت 35 يوما على الأقل إلى فتح ممثلين عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان المغربي وعن المندوبية العامة لإدارة السجون بالرباط المغربية إلى فتح حوار مع ممثلين عن المعتقلين السياسيين إلى الإفراج المؤقت عنه وعن المعتقل محمد الأيوبي لأسباب صحية بتاريخ 13 ديسمبر 2011. وعمدت عائلات المعتقلين الصحراويين أحمد الداودي ومحمد الأيوبي إلى العمل على الاتصال بجمعيات حقوقية مغربية ودولية وتنظيم وقفة احتجاجية سلمية بمؤازرة من كافة عائلات معتقلي مخيم "اكديم إزيك" وبعض المتضامنين أمام مقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان المغربي بالرباط، للمطالبة بتحمل الدولة المغربية المسؤولية في علاجهما وجبر كافة أضرارهما. وبعد حوالي شهر من البحث مع مسئولين في المجلس المذكور حول وضع أحمد الداودي الصحي، تم الإقرار على أنه لا توجد ضرورة لبقائه في المستشفى، وهو أمر استنكرته عائلته التي اضطرت إلى نقله إلى مدينة العيونالمحتلة، حيث لازال يوجد في وضعية صحية محرجة دون أن تحصل العائلة على التقرير الطبي لابنها من أجل متابعة العلاج ومعرفة مراحل علاجه سابقا بالمستشفين العسكريين 03 و 05 بالعيونالمحتلة وكليميم. وقد عبر تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان عن تضامنه المطلق مع المعتقل الصحراوي أحمد الداودي ومع عائلته التي عانت من ظروف صعبة أثناء إطلاق الرصاص الحي ضده ومن الإهمال الطبي لوضعه الصحي لعدة شهور بالمستشفيين العسكريين بالعيونالمحتلة وكليميم قبل إحالته على السجن المحلي بسلا المغربية ومتابعته بالمحكمة العسكرية بالرباط المغربية. وناشد التجمع "الأممالمتحدة والصليب الأحمر الدولي وكافة المنظمات والجمعيات الحقوقية الدولية للعمل على التحقيق في ظروف وملابسات إطلاق الرصاص الحي على مدنيين صحراويين بمخيم اكديم إزيك وضمان حق كافة المتضررين جراء هذا الاعتداء المسلح في العلاج والدواء مع جبر الأضرار وعدم الإفلات من العقاب للمسؤولين عنه وعن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية".
