قال أن هناك 7 كنائس تنشط بطريقة غير قانونية عبر الوطن

غلام الله: الأحزاب ممنوعة من القيام بالحملات الانتخابية داخل المساجد لأن ذلك إهانة
• 150 أجنبيا اعتنقوا الدين الإسلامي في الجزائر خلال سنة
حذر أمس وزير الشؤون الدينية والأوقاف بوعبد الله غلام الله الأحزاب السياسية من استغلال المساجد في حملاتهم الانتخابية مؤكدا أن هذه الممارسات ستصنف ضمن الإهانة ، وقال بوعبد الله '' إن المسجد ليس بوقا لأي حزب من الأحزاب وإذا أقدم أي طرف على استعمال المسجد لأغراض سياسية فإنه يهينه''، غير أنه لم يسد الباب أمام الأئمة إلقاء خطب حول هذا الموضوع على سبيل التوعية بأهمية المشاركة في الانتخابات دون توجيههم لصالح قائمة انتخابية معينة، فيما كشف من جهة أخرى عن وجود حوالي 7 كنائس عبر الوطن تنشط خارج القانون.
و اعتبر السيد بوعبد الله خلال نزوله ضيفا على القناة الأولى للإذاعة الوطنية أن استخدام المسجد خلال الدعاية الانتخابية "يعد إهانة للمسجد بالنظر للمحادثات و المشاحنات التي تصاحب مثل هذا النوع من الحملات، و هو الأمر الذي لن نسمح به" وقال أن وزارته "تحرص على منع مثل هذه التصرفات على مستوى مساجد الوطن" وكشف بالمناسبة عن إجراءات قانونية اتخذها قطاعه للحيلولة دون تحول المساجد إلى منابر انتخابية و حتى لا تكون – كما قال ''بوقا لأي حزب".
وقال الوزير أن الإمام هو الشخص الوحيد المخول قانونيا بإلقاء خطابات داخل المساجد، مؤكدا أنه لا يحق لأي كان إلقاء كلمة داخل بيوت الله إلا بإذن من الإمام ، '' الذي يعد المسؤول الأول و الأخير عن أية كلمة تقال داخل حرم المسجد''، نافيا في ذات السياق إصدار قطاعه أية تعليمات تلزم الأئمة بإلقاء خطب تحث المواطنين على التوجه نحو مكاتب الاقتراع تحسبا للتشريعات المقبلة إلا أنه لم يستبعد في نفس الوقت إلقاء الأئمة خطب تصب في هذا الموضوع، على اعتبار أن التصويت هو سلوك ينم عن المسؤولية و المواطنة و هي من المبادئ التي يحث عليها الإسلام.
و أبرز غلام الله أن دور إمام المسجد يكمن في توعية المواطنين بأهمية التوجه نحو مكاتب الاقتراع لأداء الواجب الانتخابي، دون توجيههم لصالح قائمة انتخابية معينة مشددا في نفس الوقت على أن لا يكون لإمام المسجد أية انتماءات حزبية حتى يقوم بدوره على أكمل وجه.
من جهة أخرى كشف وزير الشؤون الدينية و الأوقاف عن تواجد حوالي سبع كنائس عبر الوطن تمارس نشاطها في الخفاء و بطريقة غير قانونية، موضحا أن وزارته قامت بمراسلة هذه الكنائس بغرض تسوية وضعيتها القانونية حتى تتمكن من ممارسة شعائرها الدينية وفق الإطار القانوني الذي حدده القانون الجزائري فيما يخص ممارسة هذا النوع من الشعائر.
وفي ذات السياق جدد غلام الله تأكيده على تمتع المسيحيين في الجزائر بكامل الحرية في ممارسة طقوسهم الدينية وقال أن هذا الأمر تعكسه شهادة الكثير من رجال الكنائس الذين أثنوا على المعاملة التي يحضون بها في الجزائر، مبرزا أخلاق التسامح التي يتسم بها المجتمع الجزائري والذي قال انه يعتدي على أي شخص مهما كانت معتقداته الدينية. كما أبرز في نفس الوقت بأن الإسلام يدعوا إلى التعايش السلمي بين الديانات. في رده على سؤال حول عدد الكنائس التي تنشط في الجزائر أكد غلام الله أن عددها غير دقيق إلا أنه قليل جدا ولا تتجاوز حسبه 10 كنائس، مشيرا إلى اعتناق أكثر من 150 شخصا أجنبيا للدين الإسلامي في الجزائر خلال السنة الماضية مقابل اعتناق حوالي 50 جزائريا للديانة المسيحية خلال نفس الفترة والذين قال أن عدد كبير منهم عادوا إلى الدين الإسلامي.ولفت ممثل الحكومة بهذا الصدد إلى أن الذين غيروا دينهم من الإسلام إلى المسيحية لن تتم محاسبتهم باعتبار أن القانون الجزائري – كما ذكر الوزير - يقر بحرية المعتقد الديني.
وأثناء تطرقه للحديث عن صندوق الزكاة أبدى المتحدث عدم رضاه عن حصيلة هذا الصندوق باعتبارها لا تتجاوز 2 مليار دينار والتي وصفها بالقليلة جدا و التي لا تعكس حقيقة أموال أغنياء الجزائر داعيا إياهم إلى عدم التردد في تزكية أموالهم، مرجعا عزوف المواطنين عن التبرع بأموالهم لفائدة صندوق الزكاة بما وصفه '' جهلهم بسبل و طريقة توزيعها '' مؤكدا أن المتبرعين سيشرفون بأنفسهم على عملية توزيع هذه الأموال على المحتاجين.
وفي هذا الصدد كشف وزير الشؤون الدينية والأوقاف عن تحضير قطاعه بالتنسيق مع أساتذة في الاقتصاد و المالية من مختلف الجامعات عبر الوطن لمشروع مؤسسة لتسيير هذه الأموال '' بطريقة حكيمة تساهم في توفير مناصب عمل للشباب''.
أما عن مشروع مسجد الجزائر الأعظم فأشار غلام الله إلى أن حجر الأساس وضعه رئيس الجمهورية و سيتم إمضاء العقد مع الشركة في اقرب وقت و الانطلاق في الأشغال كاشفا عن وصول عدد المساجد إلى 15 ألف تتوفر على الأئمة و على الوسائل الضرورية للقيام بمهامها.
و بشأن ما تردد عن فرض السلطات السعودية على كل الحجاج حيازة جواز السفر البيومتري خلال الموسم المقبل فقد فند الوزير ذلك مشيرا إلى ان المهلة المدونة في الاتفاقيات الدولية تدوم إلى غاية 2015 . ع.أسابع