باختتام الدورة الخريفية للبرلمان بغرفتيه تكون الهيئة التشريعية قد طوت صفحة نجاح هامة إثر مصادقة النواب بالأغلبية على قوانين الإصلاحات التي كانت في صدارة الاهتمامات منذ شهر سبتمبر من العام الماضي. وبعد هذا الإنجاز تتحوّل الأنظار الآن إلى المراجعة المقبلة للدستور وقبلها سباق التشريعيات الذي سيكون السمة الغالبة في الساحة الوطنية خلال الأشهر الثلاثة المقبلة. تُشير الحصيلة المتعلقة بالفترة التشريعية السادسة للبرلمان إلى أن غرفتيه صادقت منذ 2007 على ما مجموعه 73 مشروع قانون، منها 10 مشاريع قوانين عضوية إضافة إلى 18 أمرا، فضلا عن الردّ على 471 سؤال شفوي، كما شهدت 2154 تعديل على مجموع المشاريع التي تمّ طرحها، يقابله تدخل 3085 نائب مع تدخل لمناقشة هذه المشاريع خلال 180 جلسة خصصت لهذه العملية. وبعيدا عن إطلاق الأحكام على مستوى أداء البرلمان، فإن البارز طيلة السنوات الخمس الأخيرة هو مصادقة النواب على مشاريع قوانين الإصلاح التي أقرّها رئيس الجمهورية منذ بداية الدورة الخريفية الحالية التي يُجمع أغلب المراقبين بأنها أكثر الدورات التي اتسمت ب »الحركية«، وقد سقطت كل تكهنات كل المراهنين على حلّ البرلمان مثلما هو الحال بالنسبة إلى حزب العمال الذي فقد أكثر من نصف نوابه ما دفع لويزة حنون إلى التشكيك في شرعية الهيئة التشريعية. ووفق الحصيلة التي نشرها المجلس الشعبي الوطني أمس عشية اختتام الدورة الخريفية فإن عدد جلسات البرلمان في دوراته التسع وصل إجمالا إلى 303 جلسة، دون احتساب جلسة ضمت غرفتيه مجتمعتين يوم 12 نوفمبر 2008 خصصت للمصادقة على التعديل الجزئي للدستور الذي اقترحه رئيس الجمهورية طبقا للمادة 176 من الدستور. وتفيد المؤشرات الرسمية بأن العهدة التشريعية الحالية عرفت إيداع 24 اقتراح قانون لمختلف التشكيلات السياسية منها كتلة حزب العمال التي اقترحت مشروعا يعدل القانون المتعلق بعلاقات العمل ومشروعا آخر يعدل القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، فيما اقترح كتلة حركة مجتمع السلم مشروعا يخص تعديل قانون العقوبات. كما شهدت هذه العهدة إيداع 15 لائحة منها تلك التي تتعلق بتشكيل لجنة تحقيق حول ندرة وارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية والتي تتعلق بتعديل النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، وكذا اللائحة المتعلقة بالتحقيق حول وضع ممارسة الحقوق المدنية والسياسية والحريات العمومية، مثلما صادق البرلمان على اقتراح النشر الكلي لتقرير اللجنة التي حققت حول ندرة وارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع في السوق الوطنية على خلفية الاحتجاجات التي عرفتها عدد من ولايات الوطن في جانفي 2011. وفيما يتعلّق بالأسئلة الشفوية فقد سجلت الفترة إيداع 708 سؤال تم الرد على 471 منها بعد أن خصصت 52 جلسة علنية لذلك، وإلى جانب ذلك فإن الحكومة عرضت 3 برامج عمل لها، وكان أوّل مخطط الحكومة قدّمته في 23 جوان 2007، والثاني في 14 ديسمبر 2008 والثالث قدمه الوزير الأول الحالي يوم 19 ماي، كما خصّص البرلمان الحالي 31 جلسة لمناقشة برامج الحكومة والرد عليها علما بأن 571 نائب تدخلوا في هذا الإطار. وبحسب ذات الحصيلة فإن بيان السياسة العامة للحكومة عرض مرة واحدة خلال السنوات الخمسة الأخيرة وكان ذلك بتاريخ 10 أكتوبر 2010 مما استدعى عقد 9 جلسات للمناقشة والرد على انشغالات البرلمانيين الذين بلغ عددهم 112 متدخل، وخصص البرلمان أيضا 13 جلسة لتقديم ومناقشة بيان بنك الجزائر لخمس مرات خلال نفس الفترة بلغ عدد المتدخلين في المناقشة 112 نائب من المجلس الشعبي الوطني، كما تميّزت هذه الفترة التشريعية بالموافقة على بيان حول قطاع غزة إثر الاعتداء الإسرائيلي.
