اعتصمت عائلات خمسة معتقلين صحراويين مؤازرين بعدد من المواطنين داخل مرآب

عائلات المعتقلين الصحراويين ينظمون وقفة سلمية أمام مقر المحكمة الابتدائية بمدينة كليميم شمال الصحراء الغربية

المحكمة الابتدائية بمدينة كليميم، بعد أن قررت النيابة العامة رفض الإفراج عنهم أو متابعتهم في حالة سراح، رغم استيفائهم لجميع الشروط القانونية المرتبطة بإجراء صلح بين طرفي الخلاف، حيث تراجع المشتكين عن الدعاوى القضائية التي اعترفوا بأنها باطلة وأن رفعها كانت تحت ضغط أجهزة الدرك الملكي .
وفي غضون ذلك رفض وكيل الملك بالمحكمة المذكورة الإفراج عنهم أو تمتيعهم بالسراح المؤقت بسبب وجود تعليمات صارمة ضد المعتقلين، بالرغم من تراجع المشتكين عن أقوالهم وتنازلهم عن الدعوى، وهو ما يشير إلى وجود توجيهات من قبل أجهزة المخابرات المغربية التي كانت تتابع ملف المناضلين الصحراويين عن كثب، ولم تدخر جهدا في تعقيد الإجراءات القانونية لإدانتهم قبل أن تنكشف خيوط اللعبة، حيث تمكنت اللجنة من تسجيل عدة خروقات في الموضوع .
وسبب هذا الاعتقال حالة من التذمر للعائلات خصوصا عائلة أميدان المكلومة التي سقطت أمهم في حالة إغماء شديد بعد ارتفاع ضغط الدم نتيجة الصدمة القوية التي تعيشها إثر وفاة زوجها واعتقال ابنيها بشكل متعمد، في محاولة لتكثيف الضغط والترهيب على العائلات الصحراوية لثنيهم عن نشاطهم الحقوقي والنقابي والسياسي بالصحراء الغربية ومدن جنوب المغرب .
وفي حين لجأت النيابة العامة بعد تراجع المشتكين عن أقوالهم إلى خلق سيناريو آخر يتعلق بأن الدرك الملكي نصب نفسه كطرف في الملف، وهو المقترح الذي تقدم به وكيل الملك يسمح بالإفراج بكفالة مالية قدرها ثلاث آلاف (3000) درهم مغربية لكل واحد منهم والإبقاء على المناضل الصحراوي بدر بوالنهايل رهن الاعتقال بذريعة أنه كان ينتحل شخصية دركي أثناء الملاسنات المذكورة، ليعلن المعتقل الصحراوي عمر الداودي دخوله في إضراب مفتوح عن الطعام منذ مساء يوم الجمعة الفارط احتجاجا على ظروف وملابسات اعتقالهم.
وفي ظل إصرار وكيل الملك على قراره الجائر وتهديده للعائلات باعتقالهم بشكل جماعي في حالة استمرار اعتصامها السلمي ومواصلة منع الشرطة من نقل أبنائهم للسجن المحلي بالمدينة، ليقرر حينها تهريب المعتقلين الصحراويين سرا من الباب الخلفي للزنزانة، حيث نظمت العائلات وقفة سلمية بحضور اللجنة الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان بكليميم وعدد من المواطنين والمتعاطفين الصحراويين أمام الباب الرئيسي للمحكمة .
وقد ردد المحتجون الصحراويون مجموعة من الشعارات المتضامنة مع المعتقلين السياسيين الصحراويين بمختلف السجون المغربية، ليفسح المجال للمداخلات التي أدانت بمجملها السياسة العنصرية وما تنتهجه الدولة المغربية من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بالمنطقة، مستحضرين التدخلات الهمجية الأخيرة التي شهدتها مدينتي إفني وآسا جنوب المغرب .
يذكر بأن العائلات سبق لها وأن احتجت صباح يوم الخميس 29 الماضي، أمام مخفر الدرك الملكي بالمدينة، بعد توقيف خمسة مناضلين صحراويين على الطريق الرابطة بين بلدة "رأس أمليل" ومدينة كليميم، من قبل عناصر الدرك الملكي بنقطة تفتيش على الطريق الرئيسية بالقرب من بلدة واعرون، ويتعلق الأمر بكل من الداودي عمر (26)، أدريس زكرر (28)، أميدان أسليمة (28) سنة، أميدان سيدي أحمد (31) سنة، بدر بونهايل (22) سنة .