لجنة مساندة موظفي قطاع العدالة تندد بالوضعية الصحية الخطيرة للمضربين عن الطعام

في اعتصام امام البريد المركزي

نظمت امس اللجنة الوطنية لمساندة موظفي قطاع العدالة المضربين عن الطعام وقفة احتجاجية أمام مقر البريد المركزي محذرة السلطات الوصية من مواصلة "الصمت" اتجاه هذه الفئة المهددة بالموت أو ما سينجر عن الإضراب عن الطعام إما لوظائف القلب أو الكلى وغيرها.
أشارت منسقة لجنة المساندة المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية للعمال الوظيفة العمومية – السناباب - مغراوي يمينة إلى الوضعية الصحية "الخطيرة" للمضربين عن الطعام المهددين بالموت منذ ما يقارب الأسبوع في حين دخل إضرابهم عن الطعام يومه 22 ، داعية الى ضرورة إيجاد حل كفيل بوقف هذا الإضراب من خلال النظر في مختلف انشغالاتهم المطروحة .
وكشفت مغراوي يمينة عن قرار اللجنة بتصعيد العملية الاحتجاجية عبر القطر الجزائري من خلال تشكيل لجان ولائية وفضاءات تضامنية على مستوى كل ولاية تكون إما على مستوى مقرات الولايات أو المحاكم، تتكفل بمساندة المضربين عن الطعام عبر تنظيم احتجاجات واعتصامات، في المقابل مجددة تأكيدها ان إضراب هؤلاء العمال الذين ارتفع عددهم الى 13 بلغ مرحلة "جد خطيرة" للعديد منهم حيث تم نقل امرأتين امس الأول الى مستشفى رويبة أين قضت واحدة منهم الليل بأكمل تحت العناية .
من جهتهم أكدوا المضربين انه لا تراجع عن هذا قرار الإضراب إلى غاية الاستجابة لمطالبهم المرفوعة رغم الضغوطات والتهديدات التي طالتهم ، ونظرا ل"شرعية" المطالب المرفوعة، ولغياب حوار "جاد ومسؤول" بين ممثلي المضربين والوصاية، ولعدم الاستجابة للحوار وصد كل الأبواب من طرف وزارة العدل – يقول هؤلاء - هناك " تعدي صارخ " على الدستور الجزائري لاسيما المادة 57 والقانون 90/14 المحدد والمنظم للنشاط النقابي والاتفاقية الدولية رقم 87 التي تحمي الحريات النقابية.