مراد مدلسي من جنيف:"مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الانسان قريبا في الجزائر "

أفاد وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي امس بجنيف أن السيدة نافانيتيم بيلاي مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الانسان ستزور الجزائر قريبا.
في تصريح للصحافة الجزائرية عقب محادثاته مع السيدة بيلاي بمقر المفوضية السامية لحقوق الانسان اكد السيد مدلسي قائلا " اغتنمنا فرصة لقائنا بالسيدة بيلاي لنهنئها على تجديد عهدتها و نعبر لها عن الاهتمام الذي نوليه لزيارتها للجزائر".
وقال أنه سجل "بارتياح" موافقتها "على أن تتم هذه الزيارة في أقرب الآجال" مضيفا أن "الاتصال مع سفيرنا في جنيف سيسمح بتحديد رزنامة هذه الزيارة".
و اضاف أن اللقاء مع السيدة بيلاي تم تحديدا في اليوم الذي ستقدم فيه الجزائر تقريرها الثاني في إطار التقييم الدوري العالمي لمجلس حقوق الانسان و هو تقرير مرحلي هام بعد التقرير الأولي لسنة 2008 " موضحا "لقد سجلت من جانب السيدة بيلاي ارتياح للأشواط التي قطعتها الجزائر و تشجيع مسار تعزيزحقوق الانسان في العالم على أن يجد من خلال التجربة الجزائرية دوافع للأمل في بروز عدد من الممارسات الجيدة التي سجلناها في الجزائر" .
و من جهتها صرحت السيدة بيلاي أن ترؤس وزير الشؤون الخارجية الوفد الجزائري "يبرز الاهتمام و الجدية " اللذين توليهما الجزائر لترقية حقوق الانسان و أن زيارتها "ستعزز العلاقات الثنائية" بين المفوضية السامية و الجزائر.
و اعتبرت المسؤولة الأممية أن دور الجزائر ضمن المجموعة الافريقية لحقوق
الانسان يعد "اختبارا للجزائر التي تقدم مثلا للدول الافريقية و العالم في مجال
حقوق الانسان".
وتقدم الجزائر امس عبر وزير الشؤون الخارجية تقريرها الثاني في إطار التقييم الدوري الشامل وبهذه المناسبة يرأس السيد مراد مدلسي وفدا هاما.
وسيتيح عرض التقرير الوطني الثاني في إطار التقييم الدوري الشامل فرصة
للتعريف بإنجازات الجزائر في مجال ترقية و حماية حقوق الانسان على ضوء الإصلاحات السياسية التي باشرتها.
و تمثل المراجعة الدورية الشاملة آلية جديدة يقيم من خلالها مجلس حقوق الانسان بشكل دوري احترام أعضاء الامم المتحدة ال192 للالتزاماتهم في مجال حقوق
الانسان قصد تحسينها.
كل سنة يبرمج تقييم 48 دولة عبر ثلاثة دورات مدتها اسبوعين. يتم أولا تقييم أول الدول في المجلس التي تم تعيينها لعهدة سنة أو سنتين.
وتتم المصادقة على التقرير النهائي المنبثق عن المراجعة الدورية خلال جلسة عامة من طرف مجلس حقوق الانسان خلال دوراته العادية.