الرئيس الصحراوي يدعو ملك العربية السعودية للتدخل للكف عن إطالة أمد النزاع ومعاناة الشعبين الصحراوي والمغربي

دعا الرئيس الصحراوي، السيد محمد عبد العزيز، خادم الحرمين الشريفين، الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية إلى التدخل لدى الملك محمد السادس للكف عن إطالة أمد النزاع في الصحراء الغربية ومعاناة الشعبين الصحراوي والمغربي، وذلك حسبما نقلته وكالة الأنباء الصحراوية.
وتوجه عبد العزيز إلى الملك السعودي قائلا "أخاطبكم لألتمس من جلالتكم التدخل لدى جلالة الملك محمد السادس بالكف عن إطالة أمد النزاع ومعاناة الشعبين الصحراوي والمغربي، والشروع الجاد في التفاوض معنا على أساس الميثاق الذي قطعه والده المرحوم الحسن الثاني على نفسه أمام الله والعالم ووقّعنا عليه معا، بالاحتكام لإرادة الشعب الصحراوي في اختيار مستقبله بكل حرية عن طريق استفتاء حر، ديمقراطي ونزيه، كما ينص على ذلك ميثاق وقرارات الأمم المتحدة".
وأضاف انه "وأمام حالة الانسداد الكبير في مسار تسوية النزاع الدائرة رحاه في الصحراء الغربية منذ سنة 1975م بين المملكة المغربية والشعب الصحراوي، عبر ممثله الشرعي والوحيد، الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (البوليساريو)، وبالنظر إلى بوادر الانزلاق التي ما فتئت تطل برأسها من بين ثنايا الإحباط والحنق المتولدين لدى الشعب الصحراوي بسبب تراجع المغرب عن التزاماته الدولية، خاصة ما يتعلق منها باستفتاء تقرير المصير، وإمعانه في مواصلة قمع المدنيين في المدن الصحراوية المحتلة، قررت أن أخاطب جلالتكم، وأنتم الرجل الراعي لقبلة المسلمين، المؤتمن على بيت الله والعارف، حق المعرفة، بأجر إصلاح ذات البين في ديننا الحنيف، والمدرك كامل الإدراك لمقصد قول خاتم الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم: (ألا أنبئكم بأفضل من درجة الصائم القائم، قالوا: بلى يا رسول الله، قال: إصلاح ذات البين)".
وذكر رئيس الجمهورية الصحراوية بالدور الكبير الذي لعبه المرحوم الملك فهد بن عبد العزيز في إقناع الملك المرحوم الحسن الثاني بالإنصات لنداءات المجتمع الدولي وقبول استفتاء تقرير المصير.
وأكد الرئيس الصحراوي أن "التاريخ أثبت ويثبت منذ اندلاع النزاع، أن الشعب الصحراوي، مهما كان صغيرا، ظل كباقي الشعوب المكافحة، كبيرا بعدالة قضيته".
ونبه الرئيس محمد عبد العزيز إلى أن "مسألة الحقوق التاريخية التي تشكل حجة المغرب الوحيدة المعلنة لاستمرار احتلاله للصحراء الغربية، كان المجتمع الدولي قد تولى وضحها أسبوعين قبل الغزو من خلال الرأي الاستشاري الشهير لمحكمة العدل الدولية بلاهاي".
واستطرد قائلا "بناء على طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها ال29 وقرارها رقم 3292 (ديسمبر 1974)، أصدرت محكمة العدل الدولية رأيها الاستشاري بتاريخ 16 أكتوبر 1975، والذي يؤكد، بما لا يدع أي مجال للتأويل، في فقرة الحكم النهائية رقم 162 'إن العناصر والمعلومات المتوفرة لدى المحكمة، لا تثبت وجود أي علاقة سيادة بين إقليم الصحراء الغربية من جهة، والمملكة المغربية والمجموع الموريتاني من جهة أخرى. وعليه فإن المحكمة لم تر أي روابط قانونية من شأنها التأثير على تطبيق القرار 1514 للجمعية العامة للأمم المتحدة، فيما يتعلق بتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية، خاصة تطبيق مبدأ تقرير المصير عن طريق التعبير الحر والأصلي لسكان الإقليم عن إرادتهم'.
وقال الرئيس الصحراوي "وعياً منا بحجم المسؤولية الملقاة على عاتقنا تجاه مستقبل الشعبين الصحراوي والمغربي، قدمنا تنازلات كثيرة، لكن التنازل الوحيد الذي لا يمكن أن يُطلب منا هو التخلي عن النضال من أجل فرض احترام حق الشعب الصحراوي في استفتاء لتقرير المصير. فالقانون الدولي، الذي يشكّل ضمانة السلم العالمي، يقر بذلك الحق، ويمنح الشعب الصحراوي والشعب الصحراوي وحده، حق اتخاذ القرار فيما يخص الوضع النهائي لإقليم الصحراء الغربية، إن كان بالاستقلال، أو بالانضمام للمغرب أو بأي صيغة أخرى. كما أن مبدأ الممارسة الديمقراطية وروح العصر يقضيان بالاحتكام لصناديق الاقتراع. وقبل هذا وبعده، فالإسلام يحرم مصادرة مال المسلم، أرضه في هذه الحالة، دون موافقته، عملا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه)".
وأشار إلى أن "مبادرة المغرب الأُحادية الجانب، والمتعلقة بمنح الإقليم 'حكما ذاتيا' تحت السيادة المغربية كصيغة نهائية لحل النزاع، لا تعد، بأي شكل من الأشكال، حلا وسطا ولا تنازلا من طرف المغرب، ولن تساهم في دفع الأمور إلى الأمام لتناقضها المبدئي مع الطبيعة القانونية للنزاع والإقليم، الذي يُعتبر إقليما غير محكوم ذاتيا، بصدد عملية تصفية استعمار غير مكتملة. فالمغرب، ينطلق في مقاربته تلك من افتراض خاطئ حول امتلاكه السيادة على الصحراء الغربية وهو ما لا تقره الأمم المتحدة، ولا يعترف به أي بلد في العالم. فالنزاع، في جوهره، هو نزاع حول السيادة على الإقليم، واستفتاء الشعب الصحراوي".
وقال رئيس الجمهورية أن "البوليساريو تمتلك الشجاعة، نفس الشجاعة التي تحلى بها الراحل الحسن الثاني حين صرح بلندن (يوليوز 1987م) أنه 'سيكون أول من يفتح سفارة في مدينة العيون، في حال ما إذا صوّت الصحراويون للاستقلال'، مؤكد من جديد، استعداد البوليساريو "لقبول أي نتيجة يتمخض عنها استفتاء تقرير المصير، بما في ذلك الانضمام للمغرب والتسليم بسيادته على الإقليم، إذا كانت تلك هي إرادة الشعب الصحراوي"، مبرزا أن "الشيء الذي لا نستطيع قبوله، ولا يقبله أي عاقل، هو تقديم خيار وحيد أمام الصحراويين لفرضه عليهم، وفي الوقت ذاته، ادعاء تقديم "حل وسط'.
ولفت رئيس الجمهورية عناية خادم الحرمين الشريفين إلى أن "المغرب وبالموازاة مع استمرار رفضه استفتاء تقرير المصير، وبغرض تكميم أفواه الصحراويين، يلجأ إلى القيام بانتهاكات ممنهجة وممارسة القمع اليومي وارتكاب الفظاعات بحق المدنيين الصحراويين الذين انخرطوا، منذ مايو 2005 في انتفاضة سلمية للمطالبة باحترام المغرب لتعهداته الدولية والسماح بتنظيم الاستفتاء"، وهو ما ابرزته تقارير مختلف هيئات حقوق الإنسان العالمية.
وأضاف الأمين العام لجبهة البوليساريو انه "من المؤسف أن هذا التعنت من طرف الحكومة المغربية يطال بتداعياته الخطيرة عشرات الآلاف من اللاجئين الصحراويين الذين شردهم الاجتياح العسكري المغربي لبلادهم، ليعيشوا في ظل ظروف غاية في القساوة، على مدار أكثر من 35 سنة، في مخيمات للاجئين قرب الحدود الصحراوية الجزائرية. إن هؤلاء المسلمين المظلومين المنكوبين، والذين لا ذنب لهم سوى المطالبة بحقوق عادلة ومشروعة، في حاجة ماسة إلى التفاتة إنسانية إسلامية كريمة من جلالتكم ومن بلدكم المملكة العربية السعودية لمواجهة صعوبات اقتصادية واجتماعية متزايدة".
وأوضح الرئيس الصحراوي ان "وبالرغم من كل ما سبق، فالشك لا يساورنا أبدا في أن فرصة السلام لا تزال مواتية إذا ما توفر الحد الأدنى من الإرادة السياسية لدى الطرف المغربي للوصول إلى حل عادل ونهائي للنزاع وتضميد هذا الجرح النازف منذ سبع وثلاثين سنة، والذي يؤجل معانقة شعوب المنطقة لمستقبلها المشرق في التعاضد والتآزر على أساس من الاعتراف والاحترام المتبادل".
وقال الأمين العام لجبهة البوليساريو أن "الشعب الصحراوي المسلم المقهور، عاني من الظلم والاضطهاد، مع الأسف الشديد، على يد دولة مسلمة شقيقة وجارة، وظلم ذوي القربى أشد مضاضة، لمجرد تشبثه بحق يقره الإسلام وكل الشرائع السماوية والمواثيق والقوانين الدولية".