المحكمة الابتدائية بمدينة كليميم تأجل للمرة السابعة محاكمة خمسة مناضلين صحراويين وسط إجراءات أمنية مشددة

قدم خمسة مناضلين صحراويين في حالة سراح مؤقت أمام قضاء الدرجة الأولى بالمحكمة الابتدائية بمدينة كليميم جنوب المغرب، ويتعلق الأمر بكل من أدريس زكرر وأميدان أسليمة، الداودي عمر، بدر بونهايل، في حين تعذر حضور المناضل الصحراوي أميدان سيدي أحمد، بسبب التزامه المهني بإسبانيا.
وبعد تأكد المحكمة من هوية المناضلين الصحراويين أمامها، قررت إرجاء الجلسة إلى تاريخ 26 يونيو 2012، لمناقشة الملف بمبرر غياب عضو الدفاع الأستاذ شلوك عبدالله عن هذه الجلسة التي حضرها زميله مرشيد عبد الرحمان، الذي يرافع معه في نفس الملف عن المعتقلين الصحراويين، إلا أن النيابة العامة ألحت على عدم مناقشة الملف في ظل غيابه بعدما كانت تتشبث بحضور "المشتكين".
وأشارت اللجنة الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان بكليميم إلى أن هذه الجلسة يتم تأجيلها للمرة السابعة على التوالي نتيجة تشبث النيابة العامة بحضور من تعتبرهم "المشتكين"، الذين تغيبوا عن معظم الجلسات قبل أن يصرح أحدهم لرئيس المحكمة أنهم لن يواصلوا حضور هذه المحاكمة الغامضة، في إشارة واضحة إلى رفضهم لما تضمنته محاضر الضابطة القضائية للدرك الملكي التي شابتها مجموعة من التناقضات.
وقد استنفرت السلطات المغربية مختلف أجهزتها الأمنية لمحاصرة جميع المنافذ المؤدية من وإلى مبنى المحكمة المذكور، حيث انتشر عدد من ضباط الشرطة القضائية والمخابرات داخل بهو المحكمة، وفي خطوة غير مسبوقة عمدت السلطات المغربية إلى استحداث نقطة مراقبة عند بوابة المحكمة مجهزة بالكاشف الضوئي (سكانير)، في محاولة للتضييق على عائلات المعتقلين والمواطنين الصحراويين والمدافعين عن حقوق الإنسان.